تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اخْتَلَف العُلماء في هذه المسألة، على قَولَين(1):

1ـ فالمَشهور عِندَ الحنابِلَة ومُتأخِّريهم - وهو اختيار المُصَنِّف - أنَّه لا يُعْتَدُّ بِتلك الرَّكْعَة؛ لأنَّها فاسِدَة.

2ـ وذَهَبَ آخرون إلى أنَّه: يَعْتَدُّ بها. قالوا: لأنَّها - وإنْ كانَت فاسِدَةً في حَقِّ الإمام - فهي صَحيحة في حَقِّ مأمومِه، وليست زائِدَةً في حَقِّه.

وهذا الثَّانِي هو الرَّاجِح؛ والدَّليل عَليه - إضافَةً إلى التَّعليل السَّابِق -: ما رواه البخاريُّ في " صَحيحه "(2)، مِن حَديث أبي هريرة - - رضي الله عنه - - أنَّ الرسول ? قال عَن الأئِمَّة: " يُصَلُّون لكم؛ فإنْ أصابُوا فَلَكُم، وإنْ أخْطأوا فَلَكُم وعَلَيْهم ". يعني: " فَلَكم " الصَّواب، و" عَلَيهم " الخَطأ. فَمن تابَع الإمام على خَطأه فهو صوابٌ في حَقِّه، خطأٌ في حَقِّ إمامِه، وهو ( أي الإمام ) - على كل حالٍ - اجْتَهَد فأخطأ.

قال: " ولا يَدْخُل مَعه مَن عَلِمَ أنَّها زَائِدَةٌ ":

…وهذه هي الصُّورَة الثَّانية مِن أصْلَى صُورَتي المَسألة السَّابِقة:

الصُّورَة الثانية: زادَ إمامٌ - سَهْوًا - خامِسَةً في صَلاةٍ رُباعيَّة، أو رابِعَةً في ثُلاثيَّة، أو ثالِثَةً في ثُنائيَّة، يَظُنُّها آخِرَ رَكْعَةٍ مِن صلاتِه، ثُمَّ جاء مأمومٌ يُريد الدُّخول في صَلاة الجَماعَة؛ فهل يَدْخُل مَعه ويَعْتَدُّ بهذه الرَّكْعَة؟

والرَّاجِح في هذه الصُّورَة هو الرَّاجِح في الصُّورَة الأولَى - وهو خِلاف اختيار المُصَنِّف -؛ وهو أنَّه يَدْخُل مَعه؛ لأنَّ هذه الرَّكْعَة - وإنْ كانَت فاسِدَةً في حَقِّ الإمام - إلا أنَّها صَحيحةٌ في حَقِّ المأمومِ، لها إحْرام وتَكبير ورُكوع وسُجود، والإمام - على كُلِّ حالٍ - مُجْتَهِدٌ ويَظُنُّ صِحَّتَها.

قال: " وإنْ كانَ إمامًا أو مُنفَرِدًا فَنَبَّهَه ثِقَتان؛ لَزِمَه الرُّجُوع ":

(1) راجع:؟؟؟.

(2) برقم ( 694 ).

شَرْح كتاب آداب المشي إلَى الصَّلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب · الصفحة ٣٨٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شَرْح كتاب آداب المشي إلَى الصَّلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهابص ٣٨٤