تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهذا هو دَليل مَشروعيَّة سُجُود السَّهْو لِما فُعِل مِن جِنْسِ الصَّلاة نِسيانًا؛ فقد أمَر النبيُّ ? مَن سَها في صَلاتِه فزاد أو نَقص بِأن يَسْجُد سَجْدَتي سَهْوٍ.

قال: " ومتى ذَكَرَ عَادَ إلى تَرتيبِ الصَّلاةِ بِغَيرِ تَكبيرٍ ":

يَعني: " ومَتى ذَكَر " هذه الزِّيادَة " عادَ إلى تَرتيب الصَّلاة " بدون تَكبيرٍ.

وصُورَة المَسألة: مُصَلٍّ رَفَعَ رأسَه مِن السَّجْدَة الثَّانية مِن الرَّكْعَة الأولَى، فَظَنَّ أنَّها الثَّانية؛ فَجَلسَ للتَّشَهُّد، ثُمَّ تَذَكَّر أنَّها الأولَى. فما الحُكْم؟

هذا التَّشَهُّد وَقَعَ في غَيرِ مَوضِعِه، " فَمَتى ذَكَرَ عادَ إلى تَرتيب الصَّلاة بغير تَكبيرٍ " = يعني: وَجَبَ عليه أن يَتْرُك التَّشَهُّد الذي زادَه، ويَرْجِع إلى الرُّكْن الصَّحيح - وهو القيام للرَّكْعة الثَّانية -، دون تَكبيرٍ؛ لأنَّ هذه الزيادة ليست مِن أصل الصَّلاة، أشْبَه باللَّغْو، فوجودها كَعَدمِها؛ فلا يُشْرَع لها التَّكبير.

قال: " وإنْ زَادَ رَكْعَةً قَطَعَ مَتَى ذَكَرَ وبَنَى عَلَى فِعْلِه قَبْلَهَا ":

صُورَة المَسألَة: مُصَلٍّ زاد خامِسَة في صَلاةٍ رُباعيَّة، أو رابِعَة في ثُلاثيَّة، أو ثالِثَة في ثُنائيَّة، أو زادَ رْكْنًا كرُكوعٍ أو سُجودٍ، ثُمَّ تَذَكَّر. فما الحُكْم؟

الجواب: يَجِب عَليه متى ذَكَرَ ذلك - سواءً ذَكَرَه بَعْدَ أن اسْتَتَمَّ قائِمًا، أو في رُكوعِه، أو بَعْدَ أنْ صَلَّى أكْثَر مِن رَكْعَةٍ - أن يَقْطَع تِلك الزِّيادَة ويَرْجِع ويَبْنِي على ما قَبل تِلك الزِّيادَة؛ لأنَّ هذه الزِّيادَة لا أصْلَ لها وغير مَشروعَة، وما بَعْدَها غيرُ صَحيحٍ وما قَبْلها صَحيح؛ فَوَجب قَطْعُها، والبِناء على ما هو صَحيحٌ قَبْلَها، وعَدَم التَّعويل على الخطأ.

وأيضًا لو زاَد شيئًا مُسْتَحَبًّا في الأصْلِ في غَيرِ مَوضِعِه؛ كأن جَهَرَ في صَلاة سريَّة؛ فَعَليه أن يَقْطَع الجَهْر ويَسْكُت.

شَرْح كتاب آداب المشي إلَى الصَّلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب · الصفحة ٣٨١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شَرْح كتاب آداب المشي إلَى الصَّلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهابص ٣٨١