تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

............................................................................. ـــــــــــــــ فإذا قذف في الرحم فلا ينزع حتى تبرد شهوتها؛ فلها

حق في

هذا الاستمتاع. فإذا أذنت الحرة أنه يعزل له ذلك. وإذا كانت زوجته أمة تزوجها بإذن سيدها، فلا يعزل إلا بإذن سيدها؛ لأن الحق في الولد للسيد، فإن

الأولاد يكونون مماليك لسيدها. إلزام الزوجة بالغسل يقول: ويلزمها بالغسل الواجب. إذا لزمها غسل الذي هو غسل جنابة أو غسل نظافة؛ يلزمها بذلك. إن كان غسل جنابة فإنه لا تصح عبادتها إلا به؛ لأنه

حدث أكبر؛ فيلزمها أن تغتسل، وإذا امتنعت ألزمها وأكرهها على ذلك. كذلك أيضا إذا كان غسلا لأجل النظافة. رأى عليها وسخا في بدنها أو في شعرها؛

ألزمها بإزالة ذلك الوسخ سواء بالاغتسال أو بغيره. إذا كان هناك شيء تعافه النفس في شعرها، وجدها شعثة أو بعيدة العهد بالنظافة؛ يلزمها أن تمتشط

وتتنظف. وكذلك بقص أظفارها إذا كانت طويلة في أو الرجلين، وما أشبه ذلك مما تعافه النفس. الجمع بين الزوجات بغسل واحد يجوز إذا كان

له زوجتان أو ثلاث أو أربع،

أن يجمع بينهن في غسل، أن يجامع هذه ثم الثانية ثم الثالثة ويغتسلوا غسلا واحدا عن الثنتين أو الثلاث

أو الأربع؛ كما

ذكر ذلك عن النبي-

صلى الله عليه وسلم- أنه كان يجمع بين نسائه في غسل واحد. كذلك أيضا كان يجمع بينهن في ذلك، ولكن كان يتوضأ ويأمر بالوضوء بين كل ثنتين. إذا وطئ هذه ثم أراد الثانية فإنه يتوضأ، بل أمر بذلك بالزوجة الواحدة؛ لقوله- صلى الله عليه وسلم-: “ إذا وطئ أحدكم امرأته ثم أراد أن يعود إلى- يعني إلى جماعها- فليتوضأ بينهما “ زاد في رواية “ فإنه أنشط للعود “ يعني للمعاودة. فيجمع بينهن بغسل لأنه شيء واحد.

شرح التسهيل في الفقه للبعلي · الصفحة ٩٥٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح التسهيل في الفقه للبعليص ٩٥٨