تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

........................................................................... ـــــــــــــــ ((((((((((((((

(((((((((}

(1) أباح نكاح المحصنات من الذين أوتوا الكتاب؛ فدل على أنه لو أن كتابيا زوجته كتابية، وأسلم ولم تسلم فإنهما يبقيان، سواء قبل الدخول أو بعده؛ لأن المسلم يُبقي الكتابية. أما إذا كان العكس أسلمت الزوجة وهي كتابية فرق بينهما. إذا كان قبل الدخول، وكذا بعد الدخول هكذا. إسلام الزوج في العدة وبعد العدة وقوله: (وبعده تقف الفرقة على إسلام الآخر في العدة) ذكر أن امرأة جاءت وقالت: إني قد أن يجيء زوجها، اعتدت وتزوجت رجلا مسلما، وبعدما تزوجت جاء زوجها وقال: إني قد أسلمت معها، وقد علمت أني قد أسلمت وما تريد إلا مفارقتي، فهنا تحقق النبي - صلى الله عليه وسلم -

أنه أسلم

معها أو بعدها في زمن العدة؛ نزعها من الزوج الجديد وردها على زوجها الأول؛ لأنها عندما تزوجت كانت في ذمة الزوج، وزوجها لم يطلقها ولم يكن كافرا؛ بل كان مسلما إما في زمن إسلامها، أو في زمن عدتها. ولما أن أبا العاص بن الربيع كان زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم؛ أُسِر مع الأسرى في بدر، ثم أطلق فاشترط عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يرسل ابنته زينب من مكة إلى المدينة، فوفى بذلك، وبقي مشركا إلى سنة ثمان؛ أي ست سنين وهي لم تتزوج رجاء أن يسلم،

وفي سنة

ثمان أسلم، ولما أسلم ردها إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان صهرا طيبا؛ مدحه النبي - صلى الله عليه وسلم - لوفائه. قيل: إنه جدد العقد؛ لأنه لا يمكن أن تبقى في العدة ست سنين، فست سنين كانت تنتهي عدتها؛ بل في ثلاثة أشهر، فالصحيح أنه جدد لها العقد، وإن لم يذكر، وما روي عن ابن عباس أنه قال: إنه ردها عليه بالنكاح الأول

(1) - سورة المائدة آية: 5.

شرح التسهيل في الفقه للبعلي · الصفحة ٩٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح التسهيل في الفقه للبعليص ٩٣٤