............................................................................ ـــــــــــــــ حلال ويستعملونه، وهذا بلا شك

استحلال للحرام. روي أن الخليفة المأمون لما قرَّب كثيرا من الرافضة، وزينوا له أن نكاح المتعة حلال، وأن الذي حرمه ابن الخطاب ما حرمه لأنه روي في كتب الحديث كصحيح مسلم: أن عمر كان ينهى عن المتعة، وظنوا أن المتعة هي نكاح المتعة وأن الذي نهى عن ذلك عمر، كان ينهى عن متعة الحج؛ يعني عن التمتع، يرى في ذلك مصلحة، فظنوا أن النهي عن متعة النساء، فقالوا: ما حرمها إلا عمر، فأراد المأمون أن يحللها؛ فقال له العلماء من أهل السنة: إنها شبيهة بالزنا، فتراجع عن ذلك. الشرط في النكاح يقول: (وإن شرط أن لا مهر لها بطل الشرط)

لا

بد للمرأة

وللزوجة من

مهر لقوله تعالى: {((((((((

((((((((((((((((((((((((((} (1) وقال تعالى: ﴿((((((((((((((((((((((((((((((((((﴾ (2) فلا بد أن يكون هناك صداق إذا شرط أن لا مهر لها بطل لا نفقة لها؛ من أين تأكل؟ نفقتها على زوجها، فالنفقة تلزم الزوج حتى ولو كانت المرأة ثرية؛

حتى ولو كانت غنية، فإن النفقة على زوجها؛ ولأنها مقابل الاستمتاع. إن شرط أن لا يخرجها من بلدها أو دارها أو لا يتزوج عليها صح، ولها الفسخ بخُلفه، فإن هذه شروط لها فيها مصلحة. هي تقول: أنا قد ألفت هذا البلد، ولا أستطيع أن أفارقه، وأنت من بلد بعيد، وإذا ذهبت معك