............................................................................. ـــــــــــــــ أبوه الذي هو الجد وإن علا، ثم الابن يزوج أمه على

القول المشهور؛ لأن الشافعية خالفوا

وقالوا: ليس للابن أن يزوج أمه، والصحيح أنه يجوز. روي أن أم سلمة قالت: قم يا عمر فزوجني رسول الله، وعمر هو ولدها؛ فيزوج الابن وابن الابن،

وإن نزل، ثم بعد ذلك الأقرب؛ الأقربون في الميراث يزوج الأخ الشقيق فإذا كان الأخوة الأشقاء عددا يزوج أكبرهم، ثم الذي يليه؛ فإذا لم يكن هناك أشقاء يزوج الأخ من الأب؛ فإذا لم يكونوا زوج ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب ثم تنتقل إذا أذنوا إلى

العم الشقيق، ثم العم وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ الشقيق ثم ابن العم لأب؛ وهكذا فإذا أذنوا كلهم زوج السلطان؛ السلطان ولي من مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ به من ينصب لذلك؛ فإذا كان القضاة مخولين؛ عندهم صلاحية أن يزوجوا من لا ولي لها جاز لهم ذلك، ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه. إذا

وكلك الأب

وأنت أجنبي فإنك تحضر وتقول: يا زيد زوجتك فلانة ابنة موكلي. وكلك الأب فإن لم يكن هناك أب أو ابن أو العم أو ابن العم. من وكل

وكيلا فإن ذلك الوكيل يقوم مقامه. وكذلك أيضا الزوج يوكل؛ فيقول: وكيله قبلتها لموكلي. الولي يقول: زوجت فلانا موكلتي ابنتي فلانة، فيقول: قبلتها لموكلي ورضيت، وإذا وكل الطرفان. الولي غائب وكل زيدا، والزوج غائب وكل عمرا؛ حضر زيد وعمرو؛ يقول يا عمرو زوجت موكلة فلانا فلانة بنت موكلي فلان؛ فيقول الوكيل الثاني قبلتها لموكلي فلان؛ فتجوز الوكالة من الزوجين من الولي والزوج يقول ولا يزوج الأبعد

مع وجود الأقرب؛ الأبعد

مثلا العم، والأقرب الأخ أو ابن الأخ فلا يزوج البعيد مع وجود القريب إلا لعذر ويرتبون علمنا مثلا أن الأب كُفِرَ الذي يتولى ثم أبوه، ثم الابن ثم ابنه، ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، ثم

ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق ثم العم لأب، ثم ابناهما؛ فلا يزوج البعيد مع وجود القريب إلا لعذر.