............................................................................. ـــــــــــــــ حديث في هذا المعنى مرفوعا: “ لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج نفسها؛ فإن الزانية هي التي ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ الحديث فيه مقال. وهذه مسألة خلافية؛ الحنفية أجازوا أنها تزوج نفسها، وهي

أيضا رواية عن الإمام أحمد: أن لها أن تزوج نفسها، ولكن الرواية المشهورة أنها لا يزوجها إلا وليها؛ لما في تزويجها نفسها من الجرأة، وقلة الحياء والرعونة والجسارة التي تنافي أنوثتها. فالمرأة أنثى أي: تتستر، وتستحيي ولا تبرز للرجال، وكذلك

أيضا إذا حكمت عادة أنها تستحي، وكذلك أيضا تختفي؛ فلذلك الولي هو الذي يزوجه. يقول: للولي شروط: الشرط الأول: الحرية فلا ولاية للملوك، ولو كانت

بنته وأخته ولأنه لا له ولأن هناك نقصا معنويا. الشرط الثاني: الذكورية؛ فلا تزوج المرأة بنتها ولا أختها؛ لا بد أن يكون الولي ذكرا. الشرط الرابع: البلوغ؛ فلا يجوز الصغير؛ لا أخته ولا أمه ولا غير ذلك. الشرط الرابع: العقل؛ فلا بد أن يكون عاقلا؛ بخلاف المجنون فلا

يكون أهلا

لأنْ يزوج

ابنته أو أخته أو غير

ذلك. الشرط الخامس: الموافقة في الدين؛ فالكافر لا يزوج المؤمنة. هكذا ذكروا هذه الشروط؛ كذلك أيضا اشترطوا العدالة؛ فإذا كان الولي فاسقا فإنه لا يزوج، وما ذاك إلا أنه ناقص في المعنى؛ فهذه خمسة شروط الحرية والذكورية والبلوغ والعقل والاتفاق في الدين والعدالة، ثم استثنوا من العدالة إذا كان سلطانا؛ السلطان، ولو

كان عليه خلل أو نقص فإنه يزوج من لا ولي لها “ السلطان ولي من لا ولي له “ وكذلك السيد يزوج أمته، ولو كان فاسقا، ثم الأولياء الذين يزوجون هم الأصول والفروع والحواشي، وأولاهما الأب فإنه الذي يتولى تزويج بنته أو بناته؛ فلا يزوج الجد مع وجود الأب، ولا يزوج الأخ مع وجود الأب؛ الأب هو الذي يتولى؛ فالأب أولى ثم