............................................................................ ـــــــــــــــ ورووا في ذلك حديثا؛ ولكنه ضعيف ولفظه: “ العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض إلا حائكا أو حجاما “ الحديث فيه ضعف؛ التزم به كثير من الناس، وصاروا يقسمون الناس إلى قسمين: العرب والموالي، ويسمون

العرب قبائل؛ الذين لهم قبائل وينتمون إليها. وأما الموالي فإنهم الذين قد مسهم الرق؛ آباؤهم أو أجدادهم ثم تحرروا وعتقوا؛ فيقولون: ظاهر الحديث الموالي وليسوا أكفاء للعرب. أي للقبائل، ولكن الصحيح من هذا الدليل أنهم لا فرق بينهم. يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - “ لا فضل لعربي على أن الفضل حقا بتقوى الله: {((((

(((((((((((((((((((((((((((((((} (1) فيكون أي: تكون الكفاءة للنسب ملتزمة عند الكثير من الناس. الآن يلتزمونها ولا يزوجون موالي ونقول: لو زوجوهم فلا نقص في ذلك، ولا ضرر فإنهم من بني آدم. الناس كلهم بنو آدم من تراب، وكذلك قد ورد النهي الشديد عن الفخر بالآباء والقبائل ونحوهم؛ فقال النبي

- صلى الله عليه وسلم - “ لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا، أو ليكونن أهون على الله من الجعل “ الناس كلهم بنو آدم، وآدم من تراب. لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى؛ فهذا

الحديث وأشباهه

فيه النهي عن التعصب للقبائل ونحوها؛ ومع ذلك يتركون على أعمالهم بعدما اعتادوه؛ حيث إنه يتواجد الموالي يجدون موالي يتزوجون منهم بكثرة، والقبائل يجدون أيضا قبائل يتزوجون منهم، ولذلك قال: فلو رضيت بغيره جاز في الأصح؛ لو رضيت مثلا وهي قبيلية بمولى جاز ذلك. يقول: إن هناك رواية أنها لا يجوز، واختاره

خلاف إجماعه. من شروط النكاح الولي ثم لا بد في النكاح من الولي، ويعتبر أيضا شرطا من شروط النكاح الولي. قوله - صلى الله وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا إلا يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مرسل “ والولي هو ولي المرأة الذي يتولى العقد لها. فلا يصح نكاحها من نفسها، وروي