............................................................................. ـــــــــــــــ أمة له وعبدا له، وإما أن يزوجه حرة، وإما أن يزوجه أمة مملوكة لغيره، وإما أن يعتقه ليملك نفسه، فأما بقاؤه وهو يعاني من العنت، ومن المشقة ومن قوة الشهوة فإن في ذلك ضرر على ذلك المملوك. فإذا تزوج العبد بغير إذن مواليه أبطلنا نكاحه، فإن دخل بها فإن المهر في رقبته؛ مهر تلك الزوجة لما أن أهل الزوجة، أو نفس الزوجة تطالبهم، وتقول: إن زوجي هذا قد وجب عليه مهر وصداق، فإما أن تدفعوا ذلك الصداق، وإما أن يباع، وآخذ مهري، أو يقول الولي: آخذ مهر أمتي من قيمته. تتعلق نفقتها وكذلك مهرها يتعلق في رقبته. من غر بأمة ومن غُرَّ بأمة فله الفسخ، وولده حر، ويفديهم بمثلهم، ويرجع به على من غره. إذا غُر بأَمَة أنت حر، وخدعوه، وقالوا: هذه امرأة صالحة، امرأة جميلة وصالحة

لك فتزوجها؛ خدعوه، ولما تزوج بها تبين أنها أمة مملوكة؛ ففي هذه الحال

يغضب لذلك، ويقول: كيف تزوجوني، وتخدعوني بهذه المملوكة؟

فعليه:

أن يطالبهم؛

الذين خدعوه بما دفع من المهر؛ يطالبهم بالمهر. الأمة تستحق المهر، أو أهلها؛ الذين هم أهل هذه الأمة

يستحقون المهر؛ لأنه دخل بها، وبمجرد العقد وبمجرد الدخول يستقر المهر، وإن لم

يدخل بها فلها نصف المسمى، وإن دخل بها فلها المسمى كله تملكه، ثم يرجع به على الذين خدعوه. هو يدفع

ذلك المهر ويقول للذين خدعوه: عليكم أن تعوضوني عما فاتني؛ يجب عليه ذلك. كذلك أيضا لو قُدر أن له ولد منها، أو عدد من الأولاد. تزوجها على أنها حرة، ولما ولدت هذا المولود، أو هؤلاء الأولاد تبين أنها مملوكة، وأن أولاده مملوكين؛ لأنهم يتبعون أمهم بالرق، فيصبحون مملوكين؛ في هذه الحال يفديهم؛

فيقول: لا أبقي أولادي في الرق؛ فيفديهم، يشتريهم

من سيد تلك الأمة، وإذا اشتراهم ودفع قيمتهم فإنه يرجع بها على الذين خدعوه. أنتم غررتم بي، وقلتم: إنها حرة، وأولادها يكونون أحرارا، والآن تبين أنها مملوكة، وأولادها مماليك، أن يكون أولادي مماليك، والآن ادفعوا لي ما

غرمت. يلزمون؛

لأنهم هم

الذين خدعوه.