............................................................................ ـــــــــــــــ ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((} (1) فالتزمت بذلك, فله أن يطأها. ويجوز له والحالة هذه أن يعالجها حتى

لا تحبل؛ لأنها إذا حبلت وولدت انعقد سبب آخر لعتقها وهو كونها أم ولد, فذكروا أنه يجوز العزل عن الأمة ولو بدون إذنها. فإن حملت ثم ولدت يقولون: أعتقها ولدها؛ أي كأم الولد, فإما أن يعتقها عتقا منجزا, وإما أن تعتق ذلك السيد, وإما أن تعتق إذا كملت كتابتها. يقول: إذا وطئها

بغير شرط, وقال: إنها أمتي, فوطئها في هذه الحال يلزمه مهر المثل؛ وذلك لأنها قد انعقد سبب العتق فيعطيها مهر المثل, وإذا أعطاها ودفعته في كتابتها عتقت. هكذا؛ لأنه لا يحل له وطؤها، ولكن قال: أنت لا تزالين مملوكة, ولي أن أستمتع بك, فيلزمه مهر المثل, فإن أولدها صارت أم ولد, وأم الولد تعتق بموت سيدها. بيع المكاتب يقول: لو اشترى كل واحد من المكاتبين الآخر, صح شراء الأول, ولو اختلف هو وسيده

في المكاتبة.

صورة إذا كان هناك مكاتبان كل واحد عنده قدرة, وقد جمع مالا أي: جمع مالا كل شهر ألفا, ويزيد -يكتسب- يمكن مع الألف ألفين, ففي عشرة أشهر دفع نصف قيمته عشرة آلاف, وجمع معها عشرين ألفا. كل واحد جمع عشرين ألفا. جاء هذا أي جاء الكبير إلى سيد الصغير, وقال: بعني عبدك المكاتب الصغير بقي عليه عشرة آلاف, أنا أدفع

لك ثمانية آلاف, وهو يدفع لي الباقي؛ يدفع العشرة لأصير أنا الذي أتقاضى منه. صح شراء الكبير للصغير. الصغير أيضا ذهب إلى سيد الكبير, واشترى الكبير منه, فلا

يصح والحال هذه أي:

شراء الآخر. الثاني لا يصح شراؤه، الأول يصح شراؤه؛ وذلك لأنه أصبح مملوكا له, فكيف يشتريه وهو مملوك له؟! يعني: كيف