............................................................................. ـــــــــــــــ تدبير العبد المشترك يقول: ولو دبر شريكا له في عبد لم يسرِ شركا له. صورة ذلك إذا كان العبد بينك وبين زيد نصفين, إذا مت فنصفي حر, فهل في هذه الحال نقول: خلص نصف شريكك؟ لا يلزم ذلك؛ لأن التدبير ليس عتقا في الحال إنما هو عتق في المآل, فلا يلزم السيد أن يشتري نصيب من ذلك العبد المشترك, والذي دبر نصفه. هو يقول: إذا مت قد يبقى ثلاثين أو خمسين

سنة والعبد عنده, فلا نلزمه بأن يشتري نصيب شريكه قبل أن يقرب الموت, وإذا مات عتق نصفه, ويقال لشريكه: الأولى لك أنك تعتق نصفك كما أعتق شريكك حتى لا يبقى العبد مبعضا؛ لأن ذلك في مرضه وثلثه يحتمل باقيه عتق جميعه عتق

كله" وصورة ذلك: إذا كان العبد بين اثنين. مرض أحدهما، في مرضه قال: اشهدوا أني أعتقت نصف ثم نظرنا وإذا العبد مشترك. نقول للورثة: إن كان ثلث الميت يحتمل قيمة العبد, ادفعوا من ثلثه وخلصوا

العبد؛ اشتروا نصيب شركائه قليلا كان أو كثيرا, ولا نلزمكم إلا من الثلث؛ لأن العبد إنما يكون من الثلث؛ يعني أن قيمته تكون من الثلث إذا كان يحتملها. فإذا كان الميت له تركة وقد أعتق نصيبه من عبد وقيمة ذلك العبد أربعة آلاف, ولما عتق

وإذا ثلث التركة

عشرة آلاف, فنقول: يَعتق العبد؛ يَعتق نصف السيد الذي هو بألفين, وعليكم يا ورثة أن تشتروا النصف الثاني من الثلث بالألفين فتقولون: يا شركاء أبينا هذا ثمن بقية العبد حتى يعتق العبد؛ لأن أبانا قد أعتق نصفه.