............................................................................ ـــــــــــــــ وإذا مات ذلك الكافر عتقت؛ أي لأن أم الولد تكون تحت كافر, فتعتق بموته كما تعتق بموت المسلم الذي أولدها. جعل بيد ثقة. المدبَر و أم الولد. أو أسلمت أم الولد, فلا ولاية لسيدهما؛ لقول الله تعالى: ﴿((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((﴾ (1) ولقوله تعالى: ﴿((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((﴾ (2) أي: لا يكون المؤمنون أولياء لهم. فهؤلاء الذين أسلموا مدبر وأم ولد انقطعت علاقات السيد بهما, ولو أنه قد علق عتقهما بقوله: إذا مت فعبدي حر, أو أنه وطئ الأمة وولدت منه, فتصبح أم ولد، ولكن لما كان

كافرا

كان يمكنه

أن يطأها؛ لما

أسلمت انقطعت

ولايتها عنه, فتبقى, وتجعل عند ثقة, ونفقتها على السيد ما دامت في ملكه ولو كان كافرا. إن كان لها كسب, أو للمدبر كسب فإنه يكتسب وينفق على نفسه, وكذلك الأمة تنفق على نفسها من كسبها, أو كان لها سابق ثروة فإنها تنفق عليها؛ تنفق منه على نفسها. أما إذا

لم يكن لهما ذلك السيد الكافر أن ينفق عليهما ولو أنهما خرجا من ملكه. إذا أسلم ردا عليه؛ إذا أسلم قبل أن تتحرر الأمة, أو قبل أن يعتق ذلك العبد الذي كان مدبرا, فإنه يرد عليه؛ لأنه أحق بهما منعناهما منه لما كان كافرا, فلما أسلم فلا مانع من

أن يردا عليه, ويبقى المدبر على تدبيره, وأم الولد على ولادتها. إذا من رأس المال, وعتق المدبر من الثلث على أحد القولين. إذا مات ذلك الكافر عتق المدبر, وعتقت أم الولد؛ لأنه قد علق عتق العبد بموته؛ ولأن الله تعالى نهى عن بيع

أم الولد, فإذا مات عتقت.