عبدا

له عن دُبر, فباعه النبي - صلى الله عليه وسلم -

وأعطاه ثمنه, وقال: “

أنفقه من تحت يدك “ ولم يكن له مال إلا هو. فدل على جواز بيع العبد المدبر. لو قدر أنه باعه وقبض ثمنه,

ثم عاد إليه بشراء أو بإرث أو بهبة أو نحوها رجع إليه التدبير؛ يعني: أصبح مدبرا, فإذا مات السيد عتق ذلك العبد؛ لأنه علق عتقه على الموت, وقد وجد الموت. هذا معنى يبطل بإزالة ملكه, فلو عاد رجع تدبيره. تدبير المكاتب وعكسه ويجوز تدبير المكاتب وعكسه. يجوز تدبير المكاتب، ويجوز مكاتبة المدبر؛ فالمكاتب هو الذي يشتري نفسه بأقساط؛ ليحترف ويؤديها ثم يعتق إذا أداها. يجوز إذا كان مدبرا وقال: يا سيدي أنت دبرتني, ولا أدري متى أن أتحرر من الآن, فأنا أشتري نفسي وأحترف وأدفع إليك حتى

أدفع إليك

ثمني حتى أكون

حرا. هذا معنى مكاتبة المدبر. ويجوز ذلك أنه إذا له عبد مكاتب, وخاف أنه لا يؤدي قبل موته, قال: قد أعتقتك عند دبر، في إمكانك أنك تعتق بعد سنة أو بعد نصف سنة, وفي الإمكان أنك تبقى عشر سنين, أو خمس سنين, فأنا قد أعتقتك عن دبر إذا مت أنا فأنت حر, وإن أديت ثمن الكتابة فأنت حر؛ هذا معنى تدبير المكاتب, ومكاتبة المدبر. فإن أدى عتق؛ يعني: إذا أدى الكتابة عتق ولو كان قد دبر, وإن مات سيده قبل الأداء

عتق. إن حمل الثلث ما بقي من كتابته؛ يعني: مات وهو مدبر, ولا يزال قبل الأداء عتق، وذلك لأنه علق عتقه على الموت: إذا مت فأنت حر. اشترطوا إن حمل الثلث ما بقي من كتابته. المؤلف كأنه

يقول: إنه لا يعتق إلا إذا كان قيمته تحتمل الثلث. إذا خرج من الثلث. والكثيرون قالوا: إنه يعتق من رأس المال, ولو لم يكن قال: إن حمل الثلث ما بقي من كتابته. نفرض أنه بقي من كتابته خمسة آلاف, والميت له تركة تقدر بخمسة عشر ألفا. نظرنا في دين هذا العبد وإذا يعتق لأنه خرج من الثلث. ثلث مال الميت خمسة

آلاف, وقيمة هذا العبد التي بقيت من دين الكتابة خمسة.