............................................................................. ـــــــــــــــ الموجودة، وصدر بذلك أمر سامٍ في سنة ست وثمانين من القرن الماضي, وأمر الملك

فيصل رحمه الله بتعويض كل من عنده رقيق, خذ قيمته وأعتقه, ويكون الولاء لبيت المال, كأنه اشتراه. كانوا كثيرا قبل ذلك وكانوا يتعاطى فيهم التجارة. أنكر ذلك

المشائخ، ولكن في عهد الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- ذكر لهم الحولة؛ أن الجهاد منقطع من زمان يعني من نحو قرن أو أكثر فكيف وجد هؤلاء المماليك؟ إنهم مسروقون إنهم منتهبون. حقا كان هناك بعض العاملين في هذه الحدود ممن ضعف دينهم. كانوا إذا مروا بالحبشة أو بالسودان يلتقطون بعض الغلمان, ويعطونهم ويطعمونهم,

ثم يأتون

بهم ويبيعونهم على أنهم مماليك, ولكن كان هناك مماليك كثير ورثهم المسلمون من آبائهم وأجدادهم وأجداد أجدادهم, فليس كل المماليك الذين في المملكة مسروقون. أن الملك عوض أولئك المالكين وأعطاهم قيمة

من يملكون, وأمر بإلغاء الرق؛ ألغي في المملكة كما ألغي في مصر وفي سوريا وفي الشام كله وفي المغرب وفي تونس وفي البلاد العربية وفي البلاد الإسلامية, ثم إن الدول الكبرى لما أنها استعمرت, واستولت على البلاد الإسلامية ألزموهم بأن لا يسترقوا, وكان هناك رقيق في دولة مالي, وفي دولة موريتانيا وفي الباكستان, وفي غيرها؛ فألزمهم

رؤساؤهم أن يخلو سبيلهم, فقالوا عوضونا كما أن السعودية عوضوا من عنده مملوك. قالوا: لا نعوضكم, ولا نترك لكم الحرية في التصرف خلو سبيلهم, ولا تبيعهم, ولا تتصرفوا فيهم, وأطلقوا لهم الحرية. فمنهم من أطلق الحرية مطلقا, ومنهم من أبقاه مملوكا عنده, ولكن لا يقدر على أن يبيعه, ولا على أن يتصرف

فيه إلا سرا, في هذه السنوات من عشرين سنة

أو نحوها الذين يكونون عليهم كفارة في موريتانيا, ويشتري لهم عبدا ويعتقه ككفارة قتل أو نحوه؛ هكذا كانوا يقومون بذلك سرا يعني المكتب يشتريه سرا-مكتب ولكن وقع فيهم أيضا تساهل, وذلك لأن أحد المواطنين هناك يأتي إلى إنسان ويقول له: اعترف بأنك عبدي, اذهب إلى القاضي, واعترف بذلك ونبيعك على المكتب ويدفعون الثمن