............................................................................. ـــــــــــــــ

أما الذي يوجب كفارة فهو

الخطأ, ومنه حوادث السيارات. إذا كان الولد يقود أباه, أو الابن مع أبيه, ومات بسبب حادث؛ مات الأب أو الابن أو

الأخ, فنقول لهذا الذي وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ كنت ما تعمدت, فيجب عليك أن تكفر. إن طلبوا منك الدية فأدها؛ وإلا فلا تسقط عنك الكفارة, ولا ترث تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ (73) لك إخوتك. هكذا. وكل قتل من الخطأ يعتبر محروما من الإرث بأي وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ أخاه؛ فإنه لا يرثه أو حفر حفرة في الطريق, أو بئرا في طريق ضايق بها الناس فمات بها مورث له؛ فإنه لا

يرثه. ميراث

الذين عُمِّي موتهم ذكر بعد ذلك ميراث الغرقى ونحوهم؛ الذين يموتون بأمر واحد يعم الجميع، ويعرَّفون بالغرقى ونحوهم: من عمي قتلهم, إذا ماتوا في غرق ولم يعلم من هو الأول, أو ماتوا في حرق حريق ولم يعرف أن هذا قبل هذا, أو ماتوا في حادث مروري ولم يعلم هذا الأول أو هذا الثاني, أو ماتوا في هدم؛ انهدمت

دار عليهم ولم يتضح مات أولا, فكلهم يعني: ماتوا سواء. لم يعرف المتقدم ولا المتأخر, ففي هذه الحال: ذهب الشافعية إلى أنهم لا يعتبرون أقارب؛ بل يعدون أجانب. ولا يرث أحد منهم الآخر, كل منهم ميراثه لورثته الأحياء, ولا يورث هذا من هذا, لا يورث من أخيه ولا أخوه منه, ولا يورث من ابنه ولا ابنه منه, ولا زوجته وزوجته

منه؛ بل كل منهم

نصيبه لورثته الأحياء؛ تركته لورثته الأحياء. وأما عند الإمام أحمد فيقول: إذا تُحقق يقينا أن الروحين زهقتا في لحظة فلا توارث, وكذلك إذا اختلف الورثة. هؤلاء يقولون: مورثنا الأخير، وهؤلاء يقولون: مورثنا الأخير، ولم يكن هناك بينة؛ ففي هذه الحال لا يتوارثون؛ وذلك لأنهم

لا بينة لهم, وكل منهم يدعي أن الميراث له, فلا يتوارثون؛ بل كل واحد ميراثه لورثته الأحياء.