............................................................................. ـــــــــــــــ من موانع الإرث: اختلاف الدارين أما اختلاف الدارين , فهو أن تكون إحداهما دار كان هناك أخوان؛ في دار الحرب, والآخر مع المسلمين في دار الإسلام ولو كان جميعا مسلمين, فهل إذا

مات ذلك المسلم الذي في الإسلام نعطي ماله ذلك الذي في دار الحرب؟ يستعين بها لا يجوز إعطاؤه إذا كان في دار الحرب؛ ولو كان يدين بالإسلام. هذا هو اختلاف الدارين. من موانع الإرث: القتل وأما القتل, فهو القتل الذي يوجب دية أو قصاصا أو كفارة. ما أوجب دية أو

قصاصا أو كفارة؛ فإنه لا يرث, فيدخل في ذلك العمد وشبه العمد والخطأ؛ وسبب ذلك من الوسائل؛ لأن بعض من يقل

دينه قد يتسبب في قتل مورثه, فيقول: سوف أقتله. إذا قتلته أخذت ماله؛ أقتل أخي، أو أقتل ابن أخي أو عمي أو نحو ذلك, فيتسبب في كثرة القتل؛ فلأجل ذلك منع القاتل, وقالوا قاعدة فقهية: من تعجل شيئا قبل

أوانه عوقب

بحرمانه. فالقاتل تعجل شيئا قبل أوانه. يعني: أراد أن يتعجل الإرث قبل أن يموت المورث, فعوقب بحرمانه. وقع ذلك في عهد عمر - رضي الله عنه -. رجل يقال له: قتادة من بني مدلج, كان له ولدان أمهما رقيقة, وكانا يرعيان الغنم, وكانت زوجته تأمره بأن يرسل الأمة التي هي أمهما لترعى, فيقول الولدان: لا نرسل

أمنا؛ نحن نخدمها, فزوجته تلح عليه؛ تقول: أرسلها. والأولاد يقولون: لا يكون ذلك. فقتل واحدا منهما, غضب عليه إرضاء لزوجته, فأخبر سراقة بن جعشم المدلجي المشهور عمر فأمر عمر أن يجمع من ماله مائة من الإبل, وجاء وأعطاها أخاه -أخا القتيل-, ولم يعط أمه؛ لأنها رقيقة, ولم يعط أباه؛ لأنه القاتل, وقال: لولا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: “ لا يقتل والد بولده “ لقتلتك, ولا شيء لك

في كان القتل يوجب قصاصا أو دية أو كفارة؛ فإنه لا يرث. الذي يوجب دية قتل الأب لابنه لا قصاص؛ ولكن فيه دية, ولا كفارة؛ لأنه عمد, والعمد ليس له كفارة.