............................................................................. ـــــــــــــــ من الأقارب؛ فلا يرد هو القول المشهور عند الأصحاب الحنابلة, واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يرد عليهما، واختار ذلك الشيخ ابن سعدي في فتاواه أنه

يرد عليهما, وقالوا: أولا: أن الرد قليل ونادر

فإنه لا يقع إلا قليلا. وثانيا: أن العول يدخل على الزوجين الذي هو زيادة في السهام نقص في الأنصبة, فهو نقص عليهم, فإذا

دخل عليهم

النقص الذي هو العول؛ فإن الرد الذي هو ضده يستحقانه؛ على قول الفقهاء تجعل مسألتين: إذا كان فيها أحد الزوجين؛ مسألة زوجية ومسألة رد, ثم تنظر بينهما بالنسب الأربع كما تقدم, وتصحح أو تضرب أحدهما في الآخر. مثاله عندك زوج وعندك أم؛ ننظر إذا مسألة الزوجية من اثنين؛ لأن الزوج يأخذ النصف والنصف ليس فيها ثلث, والأم تأخذ الثلث؛ فنقول: مسألة الزوجية من اثنين، والأم

لها سهمان من ستة, وفي هذه الحال تكون مسألتان: هذه وهذه؛ فعند ذلك تكون منستة؛ الزوج له النصف نصف الستة من ستة, والسهم الثالث رد؛ فتأخذ الباقي فرضا وردا. زاد نصيب الأم بسبب الرد, ولم يزد نصيب الزوج؛ لأنه لا يرد عليه, كذلك إذا كان عندك بنت وزوجة وليس

في المسألة

غيرهما وليس له عصبة. الزوجة لها الربع@

تأخذه بلا عول, وبلا رد، ومخرجه من أربعة, وأما البنت؛ البنت تأخذ النصف من من ستة؛ فأصبح عندك مخرج الربع الذي في الزوجة

أربعة, ومخرج

الرد من ثلاثة؛ فلا بد من

ضرب أحدهما في الآخر؛

فتكون

باثني

عشر؛ للزوجة نصف الأربعة مضروبا

في الثلاثة بستة؛ فلها النصف وللبنت

الباقي الذي

بقي

عندنا الذي بقي عندنا؛ لأن الزوجة ما لها إلا الربع؛ أخطأنا. الزوجة لها واحد مضروب في ثلاثة, بثلاثة الذي هو ربع اثني عشر, والباقي الذي هو تسعة تأخذه البنت فرضا وردا؛ فهذا على قدر فروضهم إلا الزوجين؛ إن انكسر على أحدهم؛ فخذ عدد سهامهم من أصل ستة, واجعله أصل المسألة, يعني إذا انكسر عليهم على أهل الرد.