............................................................................. ـــــــــــــــ الستة مثل الأربعة مرة ونصف. الأربعة ليست جزءا من الستة؛ فلا يكون بينهما مناسبة؛ ماذا يكون بينهما؟ موافقة. الأربعة فيها نصف الستة, فيها نصف, فنأخذ نصف أحدهما, ونضربه في الآخر, ونجعله جزء السهم. نصف الأربعة

اثنين في الستة باثني عشر. اثنان في ستة باثني عشر. هذا نسميه جزء في أصل المسألة الذي هو أربعة؛ فيكون بثمانية وأربعين, ونسميه مصح المسألة. عرفنا الآن المماثلة والمباينة والمناسبة والموافقة, وعرفنا جزء السهم, وعرفنا أصل المسألة, وعرفنا مصح المسألة, وقد يكون فيها

شيء من الخفاء؛ فتراجع فيها الرسائل الكبيرة مثل (الفوائد الجلية) للشيخ ابن باز -رحمه الله-، (تسهيل الفرائض) للشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-، (عدة الباحث) للشيخ ابن رشيد- رحمه الله- وغيرها. باب الرد رد ما فضل عن ذوي الفروض عليهم ذكر بعد ذلك مسألة الرد. الرد: هو أن يبقى بعد أهل لا يكون هناك عصبة. يقول الناظم:

إن أبقت الفروض بعض التركة فرده لمن سوى الزوجين ... وليس ثَمَّ عاصب قد ملكه من كل ذي فرض بغير مين

فإن كان الوارث واحدا أخذ المال كله فرضا وردا. إذا ما ترك شَيْءٌ إلا بنت؛ نقول: نصفها فرض, والنصف الثاني رد؛ تأخذ المال كله فإن كانتا اثنتين؛

نقول: الثلثان فرض, والثلث الباقي رد, نقسمه عليهما؛ لكل واحدة النصف. فإن كان له خمس بنات؛ أخذن المال كله, على رءوسهن فرضا شَيْءٌ فرضهن شَيْءٌ والباقي رد. هذا إذا كان صنفا واحدا قد يرد عليه, ولو لم يكن له إلا سدس. ما كان عندنا إلا الجدة