............................................................................. ـــــــــــــــ أما ابن الابن, فإنه قد يسقط. إذا كان للميت بنتان وأبوان أليس للبنتين الثلثان؛ أربعة من ستة, وللأب السدس وللأم السدس,

وله ابن ابن يسقط؛ لاستغراق الفروض التركة, فإذا انفرد حاز المال. لو لم يكن إلا أخ من الأب, ولم يكن هناك أهل فروض, ولم يكن هناك عصبة أقرب منه, يأخذ المال كله, ولو أنه ابن

ابن عم؛ من يرث

غيره أخذ

المال. هذا الحكم الأول. الحكم

الثاني: إذا بقي شيء بعد أهل الفروض أخذه, ولو قليل. يأخذ ما بقي بعد أهل الفروض. دليل ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - “ ألحقوا الفرائض بأهلها, فما بقي, فلأولى رجل ذكر “ ما بقي ولو قليل. تارة يبقى كثير. إذا كان ليس للميت إلا جدة وله ابن عم, فالجدة تأخذ السدس, والباقي لابن

العم,

أو كان

مثلا: للميت أخ من الأم, وله ابن أخ شقيق, فالأخ من الأم يأخذ السدس, والباقي يأخذه ابن الشقيق تعصيبا؛ يأخذ ما بقي. وتارة لا يبقى إلا قليل. إذا كان للميت: بنتان, وزوجة, وأم, فماذا يبقى إذا كان له عم؟ أليس البنتان لهما الثلثان؛ ستة عشر من أربعة وعشرين؟ أليس

الأم لها أربعة؛ السدس؟ هذه عشرون. أليس الزوجة لها الثمن؛ ثلاثة؟ ثلاثة وعشرون. بقي للعم ثلث الثمن؛ سهم من أربعة وعشرين يأخذه.

هذا معنى

أنه يأخذ ما بقي. فهذه أحكام المعصب: إذا انفرد حاز المال, وإذا

بقي شيء بعد أهل الفروض أخذه, وإذا استغرقت الفروض

التركة سقط. جهات التعصيب ثم ذكروا أن جهات التعصيب أنها خمس, أو ست. إذا قلنا: إن الجد يسقط الإخوة, فإن الجهات خمس, وإن قيل: إنه يزاحمهم فإن الجهات ست، أي: نحعل الأب وحده جهة, ونجعل الجد والإخوة جهة ثانية, ونجعل الابن والفرع الوارث جهة, ونجعل بني الإخوة جهة,

ونجعل الأعمام وبنيهم جهة خامسة, والسادسة

الولاء. هكذا ترتيبهم: أولها بنوة، ثم أبوة، ثم جدودة وأخوة, ثم بنو أخوة, ثم أمومة وبنوهم, ثم ولاء. هكذا ترتيب الجهات.