............................................................................. ـــــــــــــــ ومسألة حجب الأم بالأخوين أو الأختين خالف فيها الظاهرية فلم يحجبوها بالاثنين، وإنما حجبوها بالثلاثة فأكثر. وكذا مسألة حجب الأم مع الأب. حجب الإخوة للأم إذا كان هناك أب هل يحجبونها عن السدس وهم لا يرثون أو لا يحجبونها، وترث الثلث والأب الثلثين؟ هذه -أيضا- مسألة خلافية، وعرفنا ما هو الراجح. نفي ولد الأم يقول: كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ ولدها بلعان، أو كان من زنا. يعني أن الأم قد تكون عصبة بمعنى أنها تعصِّب ولدها فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ نفاه زوجها في مسألة اللعان، وصورة ذلك: إذا اتهمها زوجها أنها قد زنت وتبرأ من هذا الذي في بطنها وقال: إنه من الزنا ليس ولدي، وتلاعن معها؛ لعن كل منهما نفسه إذا كان

كاذبا. هذا الولد ليس له أب. وهكذا مثلا لو زنت ثم تابت وجاءت بولد، فهذا الولد ليس

له أب؛

تعصبه أمه. يعني أنها أو تعصيبا. فلو مات هذا الولد الذي من الزنا، وليس له إلا

أمه. ما له إخوة؛ لأن أباه تبرأ منه، وأمه ليس لها إلا هذا الولد فإنها ترثه كله؛ ترث كل ماله. كذلك -أيضا- إذا كان له زوجة أعطينا الزوجة فرضها؛ ربعا أو ثمنا، والباقي بعد أهل

الفروض تأخذه الأم،

يكون تعصيبا لها. أما إذا كان له عصبة كان له أبناء، وله أم، فليس للأم إلا السدس، سواء كان منفيا أو من زنا، وباقي ماله لولده، واحد أو عدد؛ ذكور أو إناث. فإن كان له بنت وزوجة وأم، فإن من أربعة وعشرين؛ ثمن الأربعة والعشرين، والبنت لها النصف اثنا عشر هذه خمسة عشر. الأم لها السدس أربعة. هذه تسعة عشر، بقي خمسة له عصبة؛

تكون أمه هي العاصبة فتأخذ ما بقي؛ تأخذ الخمسة الباقية.