....................................................................................................... ـــــــــــــــــــــــ دفع مالا، فإذا خسرت البضاعة، إذا كان رأس المال مائة ألف، وتصرف بها سنة وخسرت، وما بقي إلا ثمانون، وهذا دفع خمسين، وهذا دفع خمسين، نقول: تحمل يا هذا من الخسارة عشرة، وتحمل يا هذا عشرة. يقول: ولا يتعين لواحد دراهم، ولا ربح شيء معين؛ وذلك لأنها تقتضي المساواة، فلو قالوا: أنت يا هذا نعطيك من الأرباح ألفا، والباقي لنا هل يجوز؟ لا يجوز. وذلك لأنه قد لا تربح إلا ألفا، فيكون الباقون ليس لهم شيء، وقد تربح عشرين ألفا، وإذا ربحت عشرين ألفا أعطوه ألفا، وأخذوا تسعة عشر، هذا بلا
شك يعتبر
غبنا، ويعتبر ضررا. ولا ربح شيء معين؛ لأنه قد يربح أكثر من غيره، فلو قالوا مثلا: نحن نشتري في دكاننا أقمشة وأحذية وثيابا، ونحن ثلاثة، أنت يا هذا لك ربح الأقمشة، وأنت يا هذا لك ربح الأحذية، وأنت
يا هذا لك ربح الأكسية، هل يجوز؟ هم جمعوا المال، المال مثلا مائة ألف، واشتروا بثلثها كذا، وبثلثها كذا، الربح من هذا وهذا وهذا بينهم؛ لأنه قد يكون ربح الأقمشة أكثر فيغبنهم، وقد لا يربحون مثلا في الأحذية، لعدم الرغبة فيها، فيكون أحدهما مغبونا، يكون الذين غيره أكثر منه مالا وحظا، فهذا معنى قوله: فلا ربح شيء معين. يقول: وكذا المساقاة والمزارعة، وتأتينا في الباب بعده، يعني لا يجوز ازرع أرضي، بنصف الزرع، ولكن لي زرع هذا الشرب، ولي زرع هذا الجدول، ولي زرع هذه البقعة، هذا أيضا لا يجوز؛ هذه قد تكون كثيرة، والباقي قد يكون ثمره قليلا، فيتضرر أحدهما، وكذلك المساقاة، إذا قال: اسق هذا النخل إلى أن يثمر
ماذا أستحق؟ لك ثلث الثمرة، ولا يجوز أن يقول: لك ثمرة هذه النخلة وهذه النخلة وهذه النخلة، أو يقول: لك النصف، إلا أن هذه النخلة وهذه لي، ليس لك فيها شيء لماذا؟ لأنها قد تثمر
كثيرا،
وقد
تثمر قليلا، فيتضرر أحدهما، هذه المساقاة والمزارعة. ولا يتصرفان إلا على وجه الأحر، كل منهما يحرص على أن يكون تصرفه بما فيه ربح، وبما فيه فائدة، ولا يخاطران بالمال؛ لأن ذلك يضر بشركائهم. ولا يبيع
نساء إلا بإذن، النساء هو المؤجل، يقولون: لا يبيع بالمؤجل إلا أذن أصحابهم، بقية الشركاء، إلا إذا كان ذلك معتادا عندهم، أن يبيع السيارة بأقساط بدل ما قيمتها، خمسون يبيعها بستين بزيادة عشرة، مقابل هذه الأقساط، أو كذلك يبيع هذه الثلاجة، بدل ما تكون بألفين يبيعها بألفين وخمسمائة مؤجلة، فيها الخمس فإن ذلك جائز إذا اتفقوا على ذلك.