....................................................................................................... ـــــــــــــــــــــــ مثلا في البلاط، ويكونان شريكين، يشتركان في التبييص أو في الدهان، أو يشتركان في الكهرباء، يعني مد المواسي، ر وتركيب الأدوات ونحوها، يشتركان في السباكة وما أشبهها، وهكذا أيضا يشتركان في النجارة، أو في الحدادة أو في الخياطة، ويكون كل منهما وكيلا عن الآخر، يتقبل الأعمال، يأتي إلى المؤسسات، ويقول: إن عندنا عمل وقدرة على العمل، فيتفق مع هذه المؤسسة على أن يعمل لهم هذا العمل، الذي هو بناء هذه العمارة، مثلا أو إصلاح هذا الفاسد إذا كانا في ورشة أو نحوها. ذكروا في الأعمال البدنية، أن يشتركا فيما يحصلان، في قطع الحشيش، يحش هذا وهذا، في قطع الحطب وجلبه، يحتطبان ثم يجلبان الحطب ويبيعانه، ويكون الثمن بينهما؛ لأن كل

واحد منهما يعمل يشتركان في الصيد، سواء صيد البر، أو صيد البحر، كل منهما ينصب شبكته، ويصيد ما جمعه بينه وبينهما، يبيعانه ويقتسمان الثمن، كذلك ذكروا أنهما يشتركان في التلصص على ديار الحرب، إذا كان هناك بلاد محاربة، فالبلاد الحربية يجوز النهب من أملاكهم، فإذا على بلاد الحرب، فوجدوا لهم مواشي أخذوها، وجدوا لهم أمتعة أخذوها، فإن ذلك جائز، ويكون من باب الاكتساب، هذه تسمى شركة الأبدان. شركة مفاوضة وأما شركة المفاوضة: فإنها التوكيل، أن يقول كل منهما: فوضت إليك جميع ما أنا فيه، فوضت إليك جميع ما أملك أن تتصرف فيه، لكن يكون تصرفه في الشيء المعقول بيع أو شراء، أو قبض أو ما أشبه ذلك. يقول: الربح في الكل على ما شرطاه، إذا شرطا أن

هذا له

الثلث، وهذا الثلثان، أو كانوا ثلاثة، وقالوا: الربح بيننا أثلاثا، أو كانوا أربعة، واتفقوا على أنه الربح بينهم بالسوية، فإن كان أحدهما أكثر مالا و أكثر عملا، فقالوا: لك النصف، ولنا لكل واحد الربع،

يجوز

ذلك،

وإذا كان أحدهما مثلا عمله أكثر، مثلا أنه يملك سيارة، فهو الذي يقودها، فهو الذي يستجلب عليها البضائع، يسافر عليها، ويجلب البضائع، في البيع، وما أشبه ذلك، فلو قال: بصفتي أنا الذي أسافر كثيرا، بصفتي أقود السيارة، بصفتي هذه سيارتي، أشتغل بها في هذه الشركة، أريد أن تعطوني أكثر منكم، فإذا قالوا: لك الخمسان ولنا ثلاثة أخماس رضوا بذلك. على قدر المال، الوضيعة هي الخسران، بمعنى أنهما قد يخسران، قد يكون هناك خسارة، فإن كانت شركة مضاربة، فمن أحدهما المال، ومن أحدهما العمل، أحدهما ما دفع

مالا، فإن كانت شركة عنان، فكل منهما