....................................................................................................... ـــــــــــــــــــــــ

ولو دفع دابته ليحمل عليها ما حصل بينهما جاز، صورة ذلك أن يكون مستغنيا عن سيارته، أو عن دابته قديما، أو يقول: خذ يا فلان، واحمل عليها بالأجرة، وما حصلت من الأجرة فهو بيننا، أنت الذي تتقاول، وتستأجر العمال للتحميل والتنزيل، وأنت الذي تسافر، وتقطع المسافات، فلك نصف الأجرة، ولي نصف الأجرة، مقابل أجرة سيارتي، يجوز ذلك من هذا العمل، ومن هذه السيارة ونحوها، نكتفي بهذا والله أعلم. س: أحسن الله إليكم، سائل يقول: سماحة الشيخ يوجد كتاب اسمه نيل المرام بنظم متن الزاد للعلامة السعد بن عتيق -رحمه الله-، وهو كما تعلمون عبارة عن منظومة نظمها

لزاد المستقنع، فهل تحتوي جميع مسائل الزاد؟ وأيهما أفضل لطالب العلم؟ ج: حدث الفقهاء على نظم الفقه، ومن أوسع من نظمه ابن عبد القوي، في كنز الفوائد، مطبوعا في مجلدين، ثم إنه اختصره بعض مشايخ أئمة الدعوة في هذا الكتاب، الذي سماه نيل المرام فهو مفيد الغالب أنه أخذ مسائل الزاد ونظمها. س: أحسن الله إليكم، نحن شركاء في محل لبيع الملابس، وأحدنا يقوم بالإشراف على المحل، وبعمليات البيع والشراء؛ ولهذا اتفقنا على نعطيه على أربعة آلاف ريال شهريا، مقابل مجهوده، فهل يجوز ذلك؟ أم أنه يعتبر من باب تعيين الدراهم لواحد المذكور في الباب؟ ج: نرى أنه إن

كان أجرة، أنكم استأجرتموه كعامل جاز ذلك، وأما إذا كان يعمل بالنسبة، وله زيادة، فلا يجوز، إذا كان يعمل في هذا المقهى، أو في هذا المطعم أو

في هذا المتجر، وله نصف الربح، أو ثلثه أو ربعه، وله مع ذلك زيادة ألف أو ألفين، فإن هذا لا يجوز. س: أحسن الله إليكم، شخص توفي وقال لأولاده: هذه الشقة اجعلوها صدقة جارية، فلما توفي هذه العمارة، ولكن كيف يفعلون بهذه الوصية؟ أي الشقة في وسط العمارة، هل يجوز لهم أن يأخذوا قيمة هذه الشقة ويجعلونها في وقف، كجزء

من

بناء

مسجد ونحوه؟ ج: يجوز، إذا كان ذلك يشق عليهم، إذا كانت هذه الشقة في وسط هذه العمارة، في هذه الحال يجوز أنهم يقتسمونها، ويقدرون قيمتها، ويجعلونها في وقف خاصا كدكان مثلا له إيجار أو نحوه. س: أحسن الله إليكم، بعض الناس قد يوكل شخصا لشراء حاجة، ثم يقوم الوكيل بشرائها مثلا بعشرة، ويأتي بها للذي وكله، ويقول: ادفع اثني عشر بفاتورة وغيرها، هذه الزيادة حق له لتعبه، أو شيء

من هذا؟