....................................................................................................... ـــــــــــــــــــــــ وهكذا أيضا أي لا تبعها على ولدك، ولا على أبيك؛ لأنك متهم، ولا تشتري من ولدك، إذا وكلك أن أو ثوبا أو نعلا، وعند ولدك دكان، فلا تشتري من ولدك، ولا والدك؛ مخافة أن يتهمك ويقول: اشترى بغلاء؛ نظرا لمصلحة إلا أذن لك. تجاوز الوكيل حدود الوكالة

يقول: وإن اشترى ما لم

يأذن له فيه، وقف على الإجازة، وإلا لزم لو أنه أعطاك مثلا دراهم ثم إنك اشتريت أن يأذن لك، اشتريت غنما، أو اشتريت إبلا، أو اشتريت خيلا، أو اشتريت أطعمة، أو أكسية أو برا أو تمرا أو زبيبا، وهو ما أمرك أن تشتريه له، إنما جعل عندك كوديعة أو نحو ذلك، فإن هذا يرجع إلى الإجازة، فإذا أجازك وقال: قد رضيت بما شريته منى، وهذا مما يكون فيه خير، وفيه مصلحة؛ فلذلك يجوز، وأما إذا قال: لا أريد هذه السلعة التي اشتريت، لا لا أريد هذه الأرض، لا أريد هذه الأطعمة ماذا نفعل؟ لأنه عقد لازم، فأنت أيها الوكيل تلزم بذلك، وترد عليه

دراهمه. في الوكالة مباحث طويلة، ولكن هذه ملخصها، بعد ذلك باب الشركة. باب الشركة شركة عنان الشركة: هي تشارك اثنين أو أكثر في تصرف في مال أو نحوه، يعرفونها بأنها اجتماع في استحقاق أو تصرف، اجتماع اثنين أو جماعة، في استحقاق شيء أو في تصرف بينهما، وتارة يكون هذا الاشتراك قهريا، كالورثة إذا مات مورثهم، فإنهم يشتركون في التركة، هذا له سهم، وهذا له سهمان، ونحو ذلك هذه شركة قهرية. ذكر أن الشركة أربعة أنواع ومنهم من جعلها خمسة. الأولى:

شركة

عنان.

والثانية: شركة وجوه. والثالثة: شركة مضاربة.