....................................................................................................... ـــــــــــــــــــــــ وكلك على الخصومة ففي هذه الحال نرى أنك لا توكل، إذا كنت قادرا على المخاصمة، وما ذاك إلا أنه عرف أنك قادرا على أن تخصم هذا المدعى عليه، تخصمه وتخلص حقي، فما وكلتك إلا لمعرفتي بأنك أهل، فلا توكل غيرك، فإني ما رضيت إلا أنت. أما إذا كان هذا لا يتولاه غيره، فله أن يوكل، فلو أن أحد الأمراء وكل أخاه أميرا، على أن يشتري له مثلا لحما أو خبزا، أو بصلا أو فاكهة، أن هذا الأمير

لمنزلته لا يتولى ذلك، بل يرسل خادمه، ويقول: اشتر هذه الأغراض، ولا يقول الأمير الموكل للوكيل لماذا وكلت غيرك؟ فإنه يعتذر ويقول: أنا مثلي لا أتنازل أن أدخل الأسواق التي فيها غوغاء، وأماكس صاحب اللحم مثلا، وأماكس صاحب الطماطم، ونحو ذلك، أنا أترفع عن مثل ذلك، وقد وكلت خادمي، يجوز ذلك؛ لأن هذا لا يتناوله، أو لا يفعله عادة، مثل هذا الأمير، أو هذا الوزير، أو ما أشبه ذلك، فالحاصل أن الوكيل يفعل الشيء الذي وكل فيه، ولا يفعل غيره لا يوكل غيره، إلا إذا كان يترفع عن مثل

ذلك. الوكيل وبيعه ولا يشتري الوكيل من نفسه، ولا يبيع على نفسه، إلا إذا وكلك أن تشتري له كيسا، فلا تقل أشتري له من دكاني، فإنه قد يتهمك بأنك بعت عليه غاليا؛ لأن لك مصلحة، فعليك تشتري من غيرك، إذا كان ذلك موجودا، إلا إذا أذن لك، وقال: وكلتك تشتري لي كيسا أو أكياسا، أو ثيابا أو نعالا،

وإذا

كانت

موجودة عندك، فإنك تعطينيها من نفسك من مالك، من دكانك ورضيت بذلك منك، فإن هذا وما ذاك إلا أنه عرف أنه لا يزيد عليه، وأما إذا خاف، قال: يمكن يزاد علي؛ لأنه صاحب مصلحة، أراد الخير لنفسه، فلا يشتري من نفسه. ولا يبيع على نفسه،

إذا وكلك أنت لتبيع عليه الشاة، فلا تشترها أن هذه الشاة إذا اشتريتها يتهمك، ويقول: إنها تساوي أربعمائة، واشتراها لنفسه بثلاثمائة، فلا يجوز، إلا إذا كانت في المزاد العلني، إذا ذهبت بها إلى السوق، أيا كانت، سيارة أو دجاجة، وبيعت بالمزاد العلني، ثم إنك فرضت السوم، زدت فيها على ما وقفت عليه، لك والحال هذه، لك أن تشتريها لنفسك؛ لأن الناس عرفوا أنك اشتريتها بأكثر مما سامح غيرك، زدت على آخر من سامح، هذا جائز.