....................................................................................................... ـــــــــــــــــــــــ فالحاصل أنه يغرم إلا في حالتين، إذا أشهد أو كان الموكل حاضرا، إذا أشهد

فلا يغرم، وإذا كان الموكل حاضرا فلا يغرم؛ وأما إذا قضوا بدون بينة وبدون حضور الموكل، فإنه يعتبر متساهلا فيغرم، ولا يغرم ما تلف بيده، فلو وكله على بيع شاة فماتت قبل أن يبيعها، أو وكله على ثوب ليبيعه، فطارت به الريح، أو اختطف منه،

أو احترق أو

سرق، وهو لم يفرط، فإنه لا يغرم، أما إذا في مكان بارز مثلا، على صخرة في السوق، وذهب وتركه، ثم سرق فإنه، والحال هذه يغرم؛ لأن هذا إهمال، وكذلك لو لبس الثوب فتشقق، فإنه يعتبر غارما؛ لأنه تعدى وكذلك يغرم إذا فتح بابه وترك الباب مفتوحا، ودخل لص فاختطف الثوب، أو دخل ذئب وافترس الشاة، فإنك تغرم أيها الوكيل؛

لأنك مفرط والواجب الاحتفاظ بأموال الناس، وعدم التفريط فيها. ما تنعقد به الوكالة تصح الوكالة بكل قول يدل على الإذن، وبكل قول أو فعل يدل على القبول، متراخيا وفورا، وليس هناك لفظ معين يقتصر عليه، أية لفظ يتكلم به الموكل يصير إجابة لو قال: وكلتك، أو قال: فوضتك أو أنبتك أو أنت مكاني، أو افعل كذا بدلي أية إمارة تصح إجابة، وأما الوكيل فإنه قد لا يشترط أن يتكلم، فإذا قال مثلا: اقبض ديني من فلان، وقمت وقبضته بدون أن

تقول

سمعا

وطاعة، أو أهلا سهلا، أو أنا موافق لذلك، أو أنا أفرح بمنفعتك، أو قبلت هذه الوكالة، أو وافقت عليها، يصح بكل قول أو فعل يدل على القبول، حتى لو لم يتكلم، لو قال: بع هذه الشاة، فأخذتها وذهبت بها والناس ينظرون، وبعتها أو قال: خذ هذه الدراهم مائة أو ألف أو غنما، فأخذتها ولم تتكلم، وذهبت به مطلوبا، فإن هذا يصح ويكون هذا هو القبول. ولا يشترط الفور بل يجوز التراخي، فلو وكلك وقبلت، ولكن ما قمت بالعمل إلا بعد شهر، فإن العمل في أول الشهر، ولم تقل: قبلت إلا بعد نصف شهر، فإن القبول يعتبر؛ وذلك لأنها ليست من العبادات التي يشترط لها ألفاظ معينة، فإذا قبل الوكيل متراخيا بعد يوم أو بعد أيام، سواء بالفعل أو بالقول، فإنه يصح، وبالطريق الأولى إذا قبل فورا، ساعة ما قال: وكلتك، قال: قبلت، فإن الوكالة تصح.