....................................................................................................... ـــــــــــــــــــــــ يقول: وكذا كل عقد جائز، العقد الجائز هو الذي يتمكن كل منهما من إبطاله، والعقد اللازم هو الذي لا يتمكن من إبطاله بعد التعاقد، كالبيع بعد التفرق عقد لازم لا يقدر البائع ولا المشتري على إبطاله بعد لزومه،

إذا تمت شروطه وتم الإيجاب والقبول فإنه لا يتمكن من الفسخ، لو ندم الولي أو ندمت الزوجة، لم يملك الفسخ إلا أن يطلق الزوج باختياره، وكذلك مثل الوقف، الوقف عقد لازم لا يجوز فسخه، متى قال هذه الدار وقف

وأثبت ذلك بشهود فإنه عقد لازم لا يقدر على إبطاله. أما العقد الجائز فإنه يقدر على إبطاله، الشركة عقد جائز؛ لأنها اختيار من الشريكين، فمتى تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ فله ذلك، المزارعة وهي إعطاء الأرض لمن يزرعها بجزء منها عندهم أنها عقد جائز، وإن كان هناك من يجعلها عقدا لازما، المزارعة والمساقاة، المساقاة درء شجر مغروس لمن يعمل فيه وله جزء من الثمرة، عقد جائز، معنى أن للعامل أن يتركه ويقول لا حاجة لي في هذا السقي، ولا في هذا الزرع. ويجوز أيضا للمالك أن يخرجه ويقول: اخرج ولا تستمر في عملك، وهذه أجرتك على

ما مضى، والحوالة وهي نقل دين من ذمة إلى ذمة كما تقدم عقد جائز، والمسابقة، المسابقة على الخيل أو الإبل أو الرمي بعوض عقد جائز، يجوز أن يخلع

نفسه

أيهما

أراد. الضمان في الوكالة كذلك يقولون: "الوكيل أمين" بمعنى: أنه مأمون على ما في يده؛ وذلك لأن الوكيل أخذه محسنا عادة ومتبرعا ليقضي حاجة أخيه، ليقضي دينه أو يقبض ديونه التي على الناس أو يخاصم في ذلك، أو وكله مثلا ليقوم مقامه في بيع أو شراء فهو محسن ومتبرع؛ فلأجل ذلك يكون أمينا، الأمين هو الذي لا يغرم إلا إذا فرط أو تعدى. التفريط الإهمال والتعدي بالاستعمال، إذا وكله يقضي دينه، قال: خذ هذه الدراهم أعطها فلانا عن دين عليّ له، أخذ ألفا مثلا ثم قضاها بدون بينة، وجحد الغارم،

أي جحد الدائن، في هذه الحال يغرم الوكيل، يغرمه؛ لماذا لأنك ما أشهدت، أو ما أمرته أن يكتب وثيقة، وعلى هذا فإنك تغرم؛ حيث إنك لم تُشهِد إلا إذا سلمها بيد الموكل، إذا قال: أنا سلمت الألف للغريم وأنت حاضر، أنت الذي ما طلبت الشهود ولا طلبت وثيقة استلام، فيكون التفريط منك أيها الموكل.