....................................................................................................... ـــــــــــــــــــــــ وأما الأشياء المحرمة أو المنهي عنها فلا، من امرأتي؛ لأن الظهار منكر من القول

وزور، ولا يقول: وكلتك تلاعن امرأتي إذا كان بينهما لعان؛ لأن اللعان فيه شهادة ودعاء ونحو ذلك، يجوز التوكيل في حمل الشهادة، عندي شهادة لفلان وكلتك تؤديها عني، ويسمى الشهادةُ على الشهادة. والحاصل أن الوكالة من المرافق؛ وذلك لأن الإنسان قد يعجز عن تولي كثير من الأمور فجاز له أن ينيب غيره ممن فيه الأهلية والكفاية، إذا كانا ممن يصح ذلك منهما، لا يوكل سفيها ولا مجنونا ولا طفلا لا يميز، وكذلك الصغير لا يوكل؛ وذلك لأن لأنه مولًّى عليه، والمجنون والمملوك

لأنه مملوكة عليه منافعه، فيقول: إذا على الموكل والوكيل- ممن يصح ذلك منهما، أي ممن يصح ذلك الأمل، البيع والشراء والنكاح والطلاق والإثبات والخصومة ونحو ذلك. وهي عقد جائز، بمعنى أنها ليست لازمة، العقد الجائز هو الذي يتمكن كل منهما من على أن تخاصم زيدا وبعدما التزمت بذلك ندمت فقلت: اشهدوا بأني انفسخت من وكالتي له لما فيها من الكلفة، حتى ولو كان بأجرة، لو قال: وكلتك تخاصمه حتى

تحصل

الدين

ولك ربع الدين أو لك عُشره، ثم إنك ندمت فإنك تخلع نفسك، يجوز لك أن تتنازل عن هذه الوكالة وتتركها. وكذلك الموكل له أن يخلع الوكيل ويعزله متى شاء، إني وكلت فلانا يقبض ديوني اشهدوا أني عزلته، فليس له حق في قبضها، إني وكلته في أن يطلق امرأتي اشهدوا أني عزلته،

فينعزل من حين عزله. وليس له أن يتصرف بعد علمه بالعزل، وأما إذا تصرف قبل علمه ولو بعد العزل فإنه ينقض تصرفه، حتى في إذا قال وكلتك تطلق امرأتي ثم إنه عزلك في يوم السبت وطلقتها في يوم الأحد بشهود وجاءك الخبر يوم الاثنين أنه لأنه ما جاءك الخبر إلا وقد أوقعت الطلاق وأنت في ذلك اليوم مفوض وعندك الوكالة ولم يأتِ ما يبطلها، وأما إذا طلقتها بعدما جاءك الخبر فإنه لا ينفذ؛ لأنك لست وكيلا مفوضا بعدما جاءك

الخبر بالفصل، بفسخ وكالتك أنها عقد جائز. مبطلات الوكالة وتبطل بموت وفسخ وجنون وحجر، إذا مات أحدهما بطلت، أن يعملوا بهذه الوكالة، إذا قالوا: أبونا وكيل على بناء هذه العمارة، وقد مات أبونا فنحن نستمر في عمارتها؟