....................................................................................................... ـــــــــــــــــــــــ وهكذا يقول المؤلف: تجوز في كل ما يناب فيه، أي:
في كل ما يمكن أن ينيب غيره فيه، وأما الذي لا تصح النيابة فيه فلا تصح الوكالة فيه، مثاله: لا يوكله فيقول:
احلف عني، وكلتك تحلف عني؛ فإن الحلف يقتضي الضمير، ولا يوكل أحدا أن يحلف عنه، ومثل العبادات البدنية، فلا يقول: وكلتك تصلي عني؛ فإن الصلاة عبادة بدنية، ولا وكلتك تصوم عني، لا يصح ذلك؛ لأنها عبادة
بدنية،
ولا يقول: أخرج زكاتي من مالك، وكلتك تزكي عني من مالك؛ لأن الزكاة تتعلق بالمال، وهكذا لا يقول: وكلتك تقسم بين زوجاتي مثلا؛ لأن هذا
شيء يختص بالزوج وما أشبه ذلك. وأما الذي تدخله النيابة فهو كل شيء يمكن أن ينوب الإنسان عن غيره فيه، الحج تدخله النيابة، يوكل من يحج عن ميته
ويحج عنه إذا كان معاقا وما أشبه ذلك، فإن هذا مما تدخله النيابة، وكذلك الوكالة في البيع، وكلتك تبيع داري، وفي الشراء وكلتك لتشتري لي بيتا أو شاة، هذا تدخله النيابة. وكذلك النكاح والطلاق،
يقول
الولي:
وكلتك تزوج ابنتي إذا في التزويج، أو يقول الزوج: وكلتك تقبل عني، إن فلانا سيزوجني فأنت وكيلي تقبل لي، فالولي يقول: زوجت موكلك فلان بن فلان ابنتي أو ابنة أخي، وأنت تقول: قبلتها لموكلي فلان، فيقوم قبولك مقام قبول ذلك الزوج. وهكذا أيضا الطلاق، أن تطلق امرأته فتقول: بموجب توكيل فلان أن أطلق فاشهدوا أني قد طلقتها من ذمته، توكيل في الطلاق، ويقع الطلاق. وهكذا التوكيل في إثبات الحدود وفي إقامتها، دليله قصة الأسير الذي قال: إن ابني كان عسيفا عند هذا فزنى بامرأته، وكّل النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا يقال له أنيس، وكله في إثبات ذلك الحد وفي
إقامته، اذهب يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، وكّله في الاعتراف حتى يثبُت الحد، وكله في إقامة الحد الذي هو الرجم. ووكل الجماعة في رجم ماعز لما قال: ارجموه، وفي رجم الغامدية والجهنية لما أنها اعترفت أمر برجمها، فهذا ونحوه توكيل في إثبات الحدود. ويصح التوكيل في النفقة، وكلتك تنفق على
أولادي مدة غيبتي نفقة الوسط، فإذا أنفق عليهم فإنك تحاسبه وتعطيه ما أنفق، في الوقف وكلتك تؤجر هذا الوقف وتقبض أجرته، وكلتك تفرق أجرته، وكلتك تفرق زكاة مالي، هذه زكاة وكلتك تفرقها على المستحقين، وكلتك تؤجر أو تؤجر سيارتي أو تؤجر عمارتي بالأجرة، وكلتك تخاصم خصمي هذا، وكلتك تقبض ديوني
التي عند فلان وفلان أو عند غرمائي وأشباه ذلك.