باب الوكالة ما تصح فيه الوكالة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البعلي -رحمه الله

تعالى: باب الوكالة: تجوز في كل ما يناب فيه إذا كانا مما يصح ذلك منهما، وهي عقد جائز، وتبطل بموت وفسخ وجنون وحجر لسفه، وكذا كل عقد جائز كالشركة والمزارعة والمساقاة والحوالة والمسابقة. والوكيل أمين، لكن لو قضى

بغير بينة ضمن، لا بحضرة الموكل، وتصح بكل قول يدل على الإذن، وكل قول أو فعل يدل على القبول متراخيا وفورا بجعل وغيره، فيفعل ولا يوكل

فيما

يتولى

مثله، ولا يشتري من نفسه ولا يبيعها إلا بإذن وإن اشترى ما

لم يأذن فيه وقف على الإجارة إلا لزمه. باب الشركة: هي أربعة أنواع: شركة عنان بماليهما وبدنيهما، وشركة وجوه يشتريان بجاهيهما، وشركة مضاربة مال واحد وبدن الآخر، وشركة الأبدان، والربح في كل على ما شرطاه،

والوضيعة على قدر المال، ولا يتعين لواحد دراهم

ولا ربح

شيء معين. وكذا المساقات

والمزارعة وإنما يتصرفان على

وجه الحظ، ولا يبيع نساء إلا بإذن، ولو دفع دابته ليحمل عليها وما حصل بينهما جاز. باب المساقاة: تجوز في كل

شجر له ثمر يؤكل بجزء منه معلوم، وكذا المزارعة بجزء من الزرع سواء كان البذر منهما أو من أحدهما، وعلى العامل ما جرت العادة به، وعلى رب المال ما فيه حفظه. ـــــــــــــــــــــــ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الوكالة: الوكالة مشتقة من الوكل الذي هو التفويض، ومنه التوكل الذي هو عبادة لله، كأن العبد يوكل ربه في كل أموره، ويكل إليه بقية أو جميع الأعمال. الوكالة في الشرع: استنابة جائز التصرف غيره،

أو استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، الاستنابة معناها التفويض، استنابة جائز التصرف، وهو الحر البالغ العاقل الرشيد، "مثله" يعني: آخرٌ جائز التصرف فيما تدخله النيابة.