....................................................................................................... ـــــــــــــــــــــــ ففي هذه الحال لا يحل الدين بالموت، بل يلتزم الورثة الوفاء، فكلما حل قسط يوفونه، وليس عن أبيهم، أبوهم أوفى في حياته، ولكن عنهم؛ لأنهم أصبحوا مطالبين بهذا الدين، فكل ما حل قسط عن كل سنة أوفوه عن أنفسهم، ولهم أن يقولوا: للبنك حوله إلى ذمتنا، نخشى أن ذمة والدنا مشغولة، نخشى أنها تكون مشغولة هذا هو الأفضل. وكذلك

أيضا

إذا

كان الميت معسرا ثم إنه مات وعليه دين لإنسان، ألف أو عشرة آلاف أو مائة ألف، ولما مات وكان معسرا في ذمة الورثة، يقول: التزم يا فلان أن يكون ديني في ذمتك حتى تبرأ ذمة الميت إذا تحملها إنسان، يدل على ذلك قصة أبي قتادة “ جيء برجل ميت ليصلي عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - سأل هل عليه دين،

قالوا: ديناران، فتأخر عن الصلاة عليه، فقال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله فصلِّ عليه، صلى عليه، لقيه بعد يوم هل أوفيت عن الميت؟ فقال مات أمس، فلقيه بعد يومين أو ثلاثة فقال هل أوفيت عنه؟ قال نعم، قال الآن بردت عليه جلدته “. مما يدل على أن أهل الورثة أن يتحملوا الدين وأن يبقى الدين في ذممهم إذا كان مؤجلا حتى تبرأ ذمة الميت، وإن كان حالا حرصوا على الوفاء في أقرب وقت. "ومن دفع ماله إلى صبي أو مجنون أو سفيه فهو المتلف"؛ وذلك لأن هؤلاء ضعفاء لا يعرفون قدر المال ولا فائدته، فإذا دفع ماله إلى صبي فالصبي أتلفه، أضاعه مثلا، أو أحرقه، دفع إليه خمسمائة ريال، الصبي لا

يعرف قيمتها، ألقاها في النار، فهل يضمن ذلك الصبي؟ لا يضمن، تذهب على صاحبها؛ لأنه المتعمد عرف بأن هذا صبي لا يعرف ولا يفرق، فعليه والحال هذه أن يتركه ولا

يطالب وليه. وهكذا المجنون فاقد العقل؛ فإنه لا يحسن التصرف؛ وذلك لأنه مرفوع عنه القلم، فإذا سلطه إنسان على ماله فأتلفه فلا ضمان على المجنون، وأما إذا لم يسلطه ولكن تجرأ ذلك المجنون فذبح شاة لغيره، أو كذلك هتك سترا أو أحرق متاعا وصاحب المتاع قد احتفظ به، فالمطالبة هاهنا على عاقلة ذلك المجنون أو ذلك الصبي؛ وذلك لأن عليهم أن يحتفظوا عليه وألا يتركوه يتسلط على أموال الناس. فإذا

تركوه يتسلط فإنهم يغرمون، فإذا كان أكثر من الثلث فإنه على العاقلة الذين هم أقارب الميت إلى الجد السادس أو السابع، فإن كان أقل من الثلث فإنه يغرمه وليه أو يدفع من ماله.