....................................................................................................... ـــــــــــــــــــــــ حلول الدين المؤجل بعد ذلك يقول: فصل، "ولا يحل المؤجل بفلس ولا بموت إن وثّق الورثة"، فإذا كان الإنسان عليه دين، وهذا الدين لا يحل إلا في شهر ذي الحجة، أي: بعد سبعة أشهر أو نحوها، ثم أفلس الآن وجاء

الغرماء

-أهل

الديون الحالة- وقالوا:

أعطنا، فإن الحاكم يجمع أمواله ويصفيها ويبيعها ويعطي أهل الديون الحالة، فإذا جاء صاحب الدين المؤجل وقال: أعطوني، إذا بعتم أمواله من أين يعطيني؟ نقول: لا شيء لك؛ وذلك سبعة أشهر فلا دين لك ولا حق لك حتى يحل دينك، إذا حل فلك أن تطالبه، أنت قد رضيت، رضيت بهذا الدين، رضيت أن تؤخر دينك سنة أو سنوات، فالدين المؤجل حق لذلك المفلس، والحق يملك صاحبه

المطالبة به، هذا مثال الدين على المفلس إذا كان مؤجلا. وهكذا الدين على الميت لا يحل إذا مات بل يبقى دين الغرماء ولكنه يتحول إلى ذمة الورثة، وتبرأ ذمة الميت إذا تحملوا ذلك وقبلهم الغرماء، فلا يحل، لكن قد يقول الغريم: أخشى أنهم يأكلون التركة ويتقاسمونها قبل أن يحل ديني، فأريد وثيقة ولا أثق بذممهم، فلا

بد أن يوثقوا إما بغارم، أن يقول أحدهم: أنا أغرم لك دينك في ذمتي، أنا أغرمه وأدفع وتبرأ ذمة الميت. وإما أن يقولوا: هذا البيت رهن لك، اقبض وثيقته أو حجته، إذا حل الدين ولم نعطك فإن لك أن تبيعه وتأخذ دينك من قيمته. هذه السيارة رهن لك وخذ استمارتها إذا حل دينك ولم نوفِك فإننا لك دينك من قيمتها ولا تمنعنا من التصرف في مالنا وفي تركة أبينا. أما

إذا لم يوثقوا فإن له منعهم، بأن يقول: لا تتصرفوا في هذه التركة اتركوها إلى أن يحل ديني ولو بعد سنة أو سنتين، فإذا حل ديني فأوفوني وحينئذ تقتسمون أو تتصرفون في تركتكم. يتساءل كثيرون عن دين البنك العقاري: هل يحل إذا مات الميت، وهل يتعلق الدين بذمة الميت؟ الجواب: أنه

كسائر إذا حل فإنه يؤدى في حياة العامر، وإذا مات فإنه في ذمة الورثة، وذلك لأن البنك توثق بالصك الذي هو صك هذه العمارة، وجعله حل الدين كله ولم يوفه فإن له أن يبيع

ذلك العقار أو تلك الدار ويأخذ دينه من قيمتها، فلا شغل له بالذمة، إنما شغله بمن

يملك هذا العقار وقد أمسك هذا العقار، أمسك صكه.