....................................................................................................... ـــــــــــــــــــــــ فإذا كان بعض أهل الدين قال: أنا رهني السيارة، والسيارة مثلا قيمتها خمسة عشر ألفا، ورهنها عشرة آلاف،

فإنها

إذا

بيعت يعطى عشرته كاملة. ولا نقول: إنك مع الغرماء؛ لأن دينه تعلق بهذه العين فيعطى دينه كاملا، فإذا لم يفِ فإن بقية دينه مع

الغرماء، إذا بيعت السيارة مثلا بثمانية آلاف، الألفان الباقيان له يكون مع جملة الغرماء في بقية الدين. ثم من وجد متاعه بعينه ولم يأخذ من ثمنه شيئا ولم يزد زيادة متصلة، ولم يتعلق به حق ثان كُفِرَ

إن كان المفلس حيا، ذكروا أربعة شروط أو خمسة، يتصور هذا في إنسان اشترى سيارة من إنسان دينا، ولما اشتراها أفلس بعد ذلك، ثمنها عشرون ألفا، ولما أفلس توارد الغرماء، هذا لي عشرة آلاف، وقال هذا: لي عشرون ألفا، وقال هذا: لي خمسة عشر، وقال هذا: لي ثلاثون. إذا جمعنا الديون وإذا هي مائة ألف، وإذا أمتعته الباقية لا تساوي إلا أربعين ألفا، ولكن عندنا هذه السيارة التي اشتُريت

بعشرين ألفا دينا فصاحبها أحق بها؛ لأنه وجد عين ماله عند إنسان مفلس. فإذا قال الغرماء: نحن نشاركك، نبيعها مع متاعه ونشاركك فإن له الحق أن يمتنع ويقول: عين مالي موجودة، فأنا أحق بها،

ففي هذه الحال يكون أحق بعين ماله. فإذا كان قد قبض نصف الثمن، هذا شرط، اشترطوا ألا يقبض من الثمن شيئا، إذا كان قد قبض نصف الثمن أو

ربع الثمن فإنه في الباقي أسوة الغرماء. الشرط الثاني: "أن لا تزيد العين إذا كان المبيع شاة فإنها إذا أو حملت فلا يكون صاحبها أسوة الغرماء، إذا

قال: هذه شاتي بعتها عليه بخمسمائة دينا، وشاته موجودة! نقول: إنك لما بعتها كانت حائلا والآن زاد ثمنها أو كانت هزيلة والآن قد زادت قيمتها لما أنها سمنت، فلا تستحقها وحدك، بل تُبَاع الشاة وتكون

أنت أسوة الغرماء، أما إذا لم تزد، سيارة مثلا ما تزيد زيادة متصلة، فإنها تبقى له ويستحقها ولا يشاركه فيها الغرماء، يأخذها. الشرط الثالث: "أن لا يتعلق بها حق ثان"، فلو أن صاحبها المفلس رهن السيارة مثلا بعشرة آلاف وأفلس، وجاء صاحبها وقال: هذه سيارتي موجودة فأنا أحق بها، فإن

المرتهن يقول: أنا أحق بها؛ فلأنها وثيقتي في ديني فإذا بيعت فأنا آخذ ديني كاملا، ولا أرخص لك أنك تأخذها وقد تعلق بها ديني. الشرط الرابع: "أن يكون المفلس حيا"، أما بعد موته فإنها تتعلق بها حقوق بقية الغرماء، هذا على المشهور عند أحمد، أما الشافعي فيقول: له أخذها ولو بعد موت المفلس؛ لأنها عين

ماله، فهكذا هذه شروط أخذها: