....................................................................................................... ـــــــــــــــــــــــ

وكذلك لو قال: هذه الناقة ليست لي وإنما هي لامرأتي وكذبه الغرماء فإنها تباع مع جملة ماله، وهكذا إذا قال: هذه الثياب أو هذه الأواني عارية من آل فلان فلا يقبل منه بل تباع، ولكن يكتب اعترافه بأن الحلي الفلاني ليست له وإنما هو لآل فلان، واعترف بأن القدور ليست له وإنما هي لآل فلان وقد بيعت ووفي بها دينه.

ويطالب بعد فك الحجر أن يجمع حتى يوفي للآخرين الذين اعترف به لهم، سواء اعترف لهم بدين أو بعين؛ لئلا يحصل التلاعب، فإنه إذا رخص لهم فقد يتلاعبون بحقوق الناس، قال النبي -صلى الله عليه وسلم: “ من أخذ أموال الناس يريد أدائها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله “ جزاء عادلا وعقوبة على فعله.

بمعنى: أنه إذا كان يريد التلاعب فإن الله يعاقبه وتفسد عليه أمواله، وأما إذا عرف أنه يسرف مثله في النفقة أو أنه يتصدق بغيره، وعنده أموال فإن لهم الحق -أيضا- أن يحجروا أو يطلبوا الحجر عليه.

روي “ أن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - كان سخيا وكثير الصدقة، وكان يستدين فكثر دينه، ولما كثر دينه طلب النبي? - صلى الله عليه وسلم - إلى غرمائه أن يتنازلوا عنه عنه شيئا من الدين، فأبوا، ولو كان أحدا تقبل شفاعته في معاذ لقبلوا شفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - فعند ذلك حجر على معاذ حجر عليه. صفى أمواله التي كان

يتّجر بها، التي كان يستعمل بها، ثم باعها، ثم قسمها على الغرماء “ يمكن أنه وجدها نصف الدين، فمن كان له -مثلا- مائة أعطاه كان له عشرة أعطاه خمسة، أعطى كلا منهم نصف حقه؛ لأن المال نصف الديون، ثم بعد ذلك بعثه إلى اليمن ليجبر كسره، وليصيب بعمالته، جعله عاملا بمعنى أنه أحد العمال الذين يجلبون الصدقات، الزكوات والجزية ونحو ذلك، ويأخذ مقابل ذلك السهم .. سهم العاملين. فهذا دليل على أنهم إذا سألوا الحجر

فإنه يحجر عليه، ومتى حجر عليه فإن الأموال التي بيده لا يتصرف فيها، ولا يقبل اعترافه لأحد بشيء منها، بل تتعلق حقوقهم بذلك المال مع بقائها في ذمته؛ لأن ذمته هي الأصل، لكن هذه الأموال لا يتصرف فيها، فلا يبيع منها ولا يستعملها إلى أن تصفى. إلا إذا جنى فإن المجني عليه يشارك

الغرماء؛ وذلك لأن الجناية تعلق حقها ببدنه، فلو قطع إصبع إنسان فإن المقطوع إصبعه يشاركهم في ذلك المال، أو جرحه -مثلا- شجة فيها مقدّر أو ليس فيها مقدر فإن ذلك المجروح يشاركهم في ذلك المال، ولعل المراد الجناية على البَدَن. وأما إذا جنى على مال فإنه يتعلق

في ذمته، فلو أنه فقأ عين شاة لإنسان أو كسر رجلها فصارت تعرج، فإن صاحب الشاة لا يشارك الغرماء إلا بعد الحجر، أي بعد فك الحجر، أما إذا كانت الجناية على بدن بجرح أو قطع