......................................................................................................

ـــــــــــــــــــــــ

أي: إذا تحقق بأنه معسر لا يجد الوفاء ليس عنده وفاء ولو لبعض دينه فلا يجوز التعرض له بل ينظر ﴿فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ (1) إلى أن يجد، وسيجعل الله بعد عسر يسرا.

أما إذا لم يصدقه غريمه، ادعى أنه معسر وكذّبه الغريم أو الغرماء فإن للحاكم حبسه إلى أن يقيم بينة، والعادة أنه إذا حبس مثلا سنة أو نصف سنة فإنه لا يصبر؛ لأن في حبسه منع له عن التكسب، وقد يكون في

حبسه منعه من التجارة التي كان يتعاطاها، أو فصله عن وظيفة إن كان في وظيفة؛ فلأجل ذلك لا يصبر على الحبس بل يقول: عندي مال، المال الذي عندي في كذا وكذا.

وذلك لأن هناك من يحتالون، فإذا كان له رصيد في أحد البنوك كتبه باسم امرأته أو باسم أحد أخوته حتى إذا نظر في الرصيد لم يكن له شيء، فإذا حبس لم يصبر على الحبس فحينئذ يخبر ويقول: إن عندي كذا وكذا، أو سأوفي ديني من الرصيد الذي باسم امرأتي أو باسم ولدي أو باسم أخي لتبطل هذه الحيلة

ولو كل من ادعى إعسارا خلي سبيله لتلاعب كثير بأموال الناس فيحبس إلى أن يقيم بينة على حاجته وإعساره، وحينئذ يصدق ويعمل بالبينة.

يقول: "فإن كان ماله أقل من الديون الذي في ذمته فإن لغرمائه أن يسألوا الحاكم حتى يحجر عليه، فإذا سألوه أجابهم الحاكم إلى ذلك إذا كثر دينه وقل ماله وخاف غرماؤه أنه يتلف أمواله" يتلفها وإذا أتلفها يبقى الغرماء ليس لهم شيء، فيقولون للحاكم: احجر عليه وبعد الحجر لا يتصرف في ماله الذي كان يتجر فيه ثم يحصيه الحاكم ويصفيه ثم يقسمه على الغرماء بقدر ديونهم، يتدخل الحاكم حيث إن ديونهم تعلقت بعين ماله ولم تتعلق بذمته.

الأصل: أن الديون تتعلق بالذمة؛ وذلك لأنه يأخذ الأموال في ذمته، ولكن إذا كثرت الديون عند ذلك قال الغرماء: احجر عليه في هذا المال، كان له مثلا أمتعة وكان له مواش وكان له قطع أرض زائدة عن سكنه فيقول الحاكم: إما أن توفي وإما أن نحجر عليك.

بعد الحجر لو قال: إني في ذمتي زيادة عن هؤلاء فلان وفلان وفلان الذين أحصيت ديونهم وإذا هي مثلا مائة ألف جاء واعترف أن غيرهم له أيضا مائة أخرى فلا يقبل تصديقه إلا إذا جاء أولئك ببينة، وأما إقراره على هذا المال الذي حجر عليه فيه فإنه لا يقبل إقراره عليه.