...................................................................................................... ـــــــــــــــــــــــ

إذا حلت الديون وجب على صاحبها الوفاء وذلك لأن أهلها أحق بها فإذا حلت وهو غني فلا يحل له التأخير، قال النبي -صلى الله عليه وسلم: “ مطل الغني ظلم “ مطله: يعني تأخيره، وقال -صلى الله عليه وسلم: “ لي الواجد يحل عرضه وعقوبته “.

الواجد: هو الذي يقدر على الوفاء، يجد مالا، ولَيُّه: يعني تأخيره، الوفاء وهو واجد يحل عرضه وعقوبته يحل لهم أن يرفعوا أمره ويحل لهم أن يتكلموا فيه بغيبته؛ وذلك لأنه عرض نفسه لأن يؤخر الوفاء وهو قادر، يأمره الحاكم أن يوفي الدين الحال الذي قد حل، وأما المؤجل فلا يطالبونه به قبل أجله ولا يؤمر بوفائه، فإن الأجل حق له.

فإن أبى حبسه الحاكم، أولا يقول له: أوف دينك، وثانيًا: إذا أصر وهو قادر حُبس إلى أن يوفي، وإذا أصر استحق العقوبة بحبس أو بجلد أو بتنكيل أو نحو ذلك، أو يبيع ماله، يتدخل الحاكم ويبيع هذا المال فيبيع إن كان عنده سيارات أو كان عنده مثلا دور أو أراض أو ماشية أو أثاث زائد عن حاجته، يتدخل الحاكم ويبيع أمواله، ويقضي ديونه.

وإذا ادعى الإعسار، فإنه يقبل منه إذا قامت القرينة بشرط ألا يكون دينه عن عوض، أما إذا كان دينه عن عوض، ماذا فعلت بذلك العوض؟ دينك اشتريت به أرضا أين تلك الأرض، دينك اشتريت به غنما، أين تلك الغنم؟ دينك -مثلا- اشتريت به إبلا أو اشتريت به منزلا، فأين ذلك العوض؟ لا بد أن تدلنا عليه حتى يباع وتوفى به الديون.

وهكذا إذا عرف له مال، إذا كان له دخل أو كان له سابق ثروة، أي: كان عنده تجارة، وكان له رصيد في أحد البنوك ثم ادعى الإعسار، أين ذهب رصيدك؟ وأين ذهبت أموالك؟ عندك قبل ذلك إبل أو بقر أو غنم أين ذهبت وعندك أمتعة أين ذهبت؟ قد عرف أنك ذو مال ففي هذه الحال لا يقبل قوله: إني معسر.

أما إذا لم يكن دينه عن عوض، ولم يعرف له مال وصدّقه غريمه في أنه معسر فإنه والحال هذه لا يجوز حبسه بأن يترك قال الله -تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ (1) النظرة: الإنظار، الذي هو التأخير،