.......................................................................................................

ـــــــــــــــــــــــ

الخمسمائة فإن هذه الخمس الذي جحدتها حرام؛ حيث أنك أنكرت شيئا تعرفه، فهذا الصلح في حق ذلك المدعي صحيح، وفي حق المدعى عليه الجاحد باطل؛ لأنه كذب.

وهكذا لو كان العكس، لو إنسان جاء إليك وقال: عندك لي ألف وهو كاذب يعرف أنه كاذب وأنك بريء، فأنكرت ذلك ثم شدد عليك وأخذ يهددك، فقلت: أنا أشتري عرضي لا أحب المرافعة ولا أحب المداعات ولا أحب الذهاب إلى المحاكم ولو كنتُ عالما بأنه كاذب، ولكن أدفع له عن دعواه هذه، أن تدعي عليه ألفا أعطيك خمسمائة وأرحني ولا تطالبني، أخذ خمس المائة وهو يعلم أنه كاذب، حرام عليه. ظلمك وادعى عليك ظلما.

وفي هذه الحال هذا الصلح حرام على من يعلم أنه كاذب، وأما إذا كان المدعي متيقن بصحة ماله في ذمتك، ويعرف أن دينه ثابت ولكنك أنكرت نسيانا وطول جهل، ولما أنكرت قلت أنا أعطيك هذا المبلغ، فإن كان دون حقك فإنك تسمح لي بالزائد، وإن كان فوق حقك فإني أسمح لك بالزائد، أشتري سمعتي ولا أظهر سوءا بين الناس. فمثل هذا أيضا يصح إذا كان المدعي متيقن والمدعى عليه منكر ولكنه جاهل، يقول: يمكن ولكني لا أذكر يمكن أني نسيت.

أما من علم كذب نفسه فإنه في حقه باطل، ثم هذا الصلح بيع في حق المدعي أيضا وإبراء في حق الآخر، وإذا كان بيعا فإنه يرد معيبه ويفسخ الصلح ويؤخذ منه بالشفعة؛ لأنه يدعي أنه اشتراه، فمثلا ادعى عليك مثلا بخمسة آلاف، ولما ادعى بخمسة آلاف قلت: أنا أصطلح معك وأدفع لك هذا البعير عن دعواه، ولما ذهب بالبعير وجده عائبا، فله أن يرده ويقول: ما أعطيتني بعيرا سليما، الصلح بطل، أنا على دعواي.

كذلك لو أنه ادعى عليك بخمسين ألفا، ثم إنك قلت: لا أذكر شيئا ولكن خذ نصف هذه الأرض التي تساوي ثلاثين ألفا، خذها عن دعواك حتى أسلم من هذه الدعوى وأحافظ على سمعتي، فأخذ نصف الأرض، وعلم الشريك فجاء إليه وقال: أنت أخذت نصف الأرض التي أنا شريك فيها، أنا شافع عليك فيقول: أدعي بحقي خمسين ألفا، والأرض لا تساوي إلا ثلاثين ولا أدفعها لك إلا بديني كله فيقول الشريك: خذ خمسين ألفا؛ لأني لا أحب أن يكون لي شريك في هذه الأرض أريد أن أشفع حتى لا يكون لي شريك، فهو في حق المدعي بيع، وفي حق الآخر إبراء.