تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

.......................................................................................................

ـــــــــــــــــــــــ

الإبراء في حق المدعى عليه، فلو مثلا في مثالنا في القسم الأول جاءك وادعى عليك ناقة، وقال: هذه الناقة لي وأنكرت وأنت تعرف أنها ناقتك ولكن قلت خذ مني ألفا قطعا لدعواك، ثم تبين أن الناقة معيبة لا تساوي إلا خمسمائة فهل تطالبه وتقول: أنا أعطيتك ألفا عن تلك الناقة التي تدعيها وقد تبين فيها عيب، رد علي الألف؟

ليس لك ذلك؛ إنما دفعتها براءة للذمة، لا أنك مقر بأنها له فهو إبراء، فلا رد، وكذلك -أيضا- لا شفعة لو أنه قال: أدعي عليك نصف هذه الأرض التي هاهنا، فقلت: ليست لك، بل الأرض لي أنا وشريكي، ولكن خذ هذه عشرة الآلاف قطعا لدعواك، فهل لشريكك أن يشفع عليك؟ لا شفعة له؛ لأنك ما دفعتها إلا لأجل إبراء الذمة.

أحكام الجوار

انتهى ما يتعلق بالصلح، وذكر بعده شيئا من أحكام الجوار؛ وذلك لأن الجيران قد يكون بينهما شيء من الخصومات، فيحتاجان إلى الإصلاح، فمن ذلك متى يضع خشبه على جدار جاره أو شريكه؟ مع الحاجة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم: “ لا يمنعن جار جاره أن يغرس خشبه في جداره “ ثم يقول أبو هريرة: “ ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم أو بين أكنافكم “.

كأنهم تثاقلوا ذلك، ويقول أحدهم: أنا الذي بنيت هذا الجدار وتعبت عليه، فكيف أُمكن جاري على أن يضع عليه خشبا؛ فإن هذه الخشب قد تضعفه وقد تكون سببا في انهياره، أن يقولوا: يلزمك أن تمكنه إذا كان محتاجا، إذا لم يمكن التثقيف إلا به فمكنه من أن يضع خشبته ولا ضرر عليك.

وأما إذا كان هناك ضرر على الجدار فالضرر يزال وكذا فلا يضعه إلا عند عدم الضرر.

في هذه الأزمنة الجيران عادة يشتركون في إقامة الحائط الحاجز بينهم يدفع هذا نصف تكملته وهذا نصف تكملته فيصير الجدار مشتركا، يجوز لكل منهما أن يضع عليه سقفا، ويسمون ذلك المباناة.

ولكن إذا كانوا يسقفون عليه حيطانا مرتفعة دورين أو أكثر، فالعادة أنهم يبنون إلى جانب الجدار جدارين متلاصقين وفيهما الصابات، ثم هذا يصب على جداره وهذا يصب على جداره حتى يكون ذلك أقوى، بحيث لا يكون الجدار الذي عرضه مثلا عشرة سنتي أو عشرين سنتي عليه صبتان فإن ذلك قد يضعفه، ومع ذلك إذا احتاج أحدهم إلى جدار جاره ليضع عليه صبة فليس له منعه.

شرح التسهيل في الفقه للبعلي · الصفحة ٥٨٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح التسهيل في الفقه للبعليص ٥٨٨