.......................................................................................................

ـــــــــــــــــــــــ

ليس له ذلك؛ لماذا؟ لأنه منكر أن البعير له، وإنما أعطاك حتى يسلم من الخصومة، فليس له أن يسترجع ما أعطاك.

ومثل ذلك لو أتيته وقلت: إني أطالبك بنصف هذه الأرض إنها أرضي أو بثلثها، والأرض فيها شريك أيضا يملك ثلثها وهو زيد فقال صاحبك: هذه الأرض لي ولا شيء لك، ولكن أعطيك مائة ألف عن دعواك، فعلم زيد، فهل له أن يشفع ويقول: أنت الآن بعت نصف الأرض أو ثلثها على هذا المدعي يقول: لا شفعة لك أنا منكر دعواه الأرض لي أنت لك نصفها ولي ثلثاها وهذا المدعي ليس له شيء وإنما دفعت ذلك ليتخلص من دعواه فلا تشفع علي؟ هذا يسمى هبة هذا المال الذي أعطاك، ويسمى إبراء وعلى غيره وهو المدعي بيع أو إجارة.

يقول: (ولا يصح عما لا يؤخذ العوض عنه) هكذا ذكروا "لا يصح عما لا يؤخذ العوض عنه" قد تقدم مثال ذلك في الربا، وصورة ذلك إذا قال: أنا أدعي عليك مثلا بخمسين صاع من البر، فقال: أنا أقر بذلك ولكن أعطيك عنها ستين صاع من البر، فهل يصح ذلك ويكون تنازلا عن البر؟ لا يصح ذلك؛ لأن الشعير بالبر لا يباع إلا يدا بيد، وهاهنا أحدهما غائب والآخر حاضر، وهذا معنى "لا يصح عما لا يؤخذ العوض عنه".

وهكذا بقية المكيلات، إلا إذا كانا من جنس واحد ونوع واحد، فإنه يكون إسقاطا، فإذا قال: عندك لي مائة صاع من البر فدفع لك ثمانين صلحا، جاز ذلك وكأنه أسقط عنك الباقي، كأنك أسقطت عنه عشرين صاعا أو نحو ذلك، هذا هو صلح الإقرار.

الصلح على الإنكار

ذكر بعد ذلك "صلح الإنكار" أن يأتي إلى إنسان ويدعي عليه ويقول: عندك لي ألف، المدعي عليه يقول: ليس عندي ولا أذكر أنك تطالبني بشيء بل أنا بريء ولا أذكر في ذمتي لك ولا لغيرك هذا المال.

في هذه الحال يصح الصلح إن لم يعلم أحدهما كذب نفسه، فإذا علم أحدهما كذب نفسه فإنه حرام عليه، فإذا قلت مثلا: ما عندي لك شيء وأنت عارف، أن عندك له ألفا ولكن ما هناك وثيقة ولا هناك بينة ولم تقر بذلك وجحدته وأنت تعرف، عند ذلك قال: آخذ بعض حقي أعطني ولو بعض حقي أعطني ولو مثلا نصفه خمسمائة أو نحوها، أقنع ببعض حقي خيرا من أن يفوت كله، وأنت عارف بأنه صادق ودفعت له خمسمائة وجحدت