......................................................................................................

ـــــــــــــــــــــــ

الله -تعالى: ﴿قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ (1) هذا ونحوه دليل على فضل الإصلاح؛ وذلك لأن المتخاصمين قد يتقاطعان ويتهاجران وتطول مدة المقاطعة.

والمقاطعة بين المسلمين حرام؛ قال النبي -صلى الله عليه وسلم: “ لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تهاجروا “ كل ذلك حث لهم على أن يكونوا متآخين؛ ولذلك قال لهم: “ وكونوا عباد الله إخوانا “ وورد أيضا أن المتهاجرين لا ترفع أعمالهما يقول الملائكة: "أنظِروا هاتين حتى يصطلحا" أي: حتى يصلحا حالهما.

موضوع الباب الصلح في الأموال، وأما بقية الأنواع فإنها تدخل في الصلح، ولكن الباب في الصلح في الأموال ذكروا أنه يصح مع الإقرار ويصح مع الإنكار، أي: أنه ينقسم إلى قسمين: صلح إقرار وصلح إنكار.

فأما صلح الإقرار: فهو أن يعترف بدينك وبحقك، ولكن يقول: إنك غني وأنا فقير، أو إنك تحب الخير وتفعله فأريد منك أن تتغاضى عن بعض حقك وتقنع ببعضه، تهب لي بعض الدين، ففي هذه الحال الدين مثلا مائة، فتصطلح معه على أن يعطيك نصفه، فإذا أعطاك فإن هذا صلح ويسمى صلح إقرار.

ويقال: إنه أيضا صلح على إسقاط، هب لي مائة من دينك، هب لي مثلا ثلثه ربعه، وأعطيك الباقي يجوز ذلك إن لم يكن بشرط.

ما معنى إن لم يكن بشرط؟ أي إذا لم يشترطا أو إذا لم يكن شرطا بأن يقول: لا أعطيك دينك إلا إذا وهبت لي بعضه، أشترط عليك أني لا أوفيك إلا أن تسقط عني نصف الدين أو ربعه أو عشره، فهذا حرام على ذلك المماطل إذا كان غنيا قادرا.

قد يقول: أنا أقوى منه، وأنا أعرَف منه بالحيل وسوف أماطله وأؤخره إلى أن يسقط عني ربع الدين أو عشر الدين، ففي هذه الحال له أن يعطيه حقه، ولا يجوز أن يماطله، ويقول: لا أعطيك حتى أصطلح معك على جزء منه تسقطه عني.

يقول: "ممن يملك التصرف" أي هذا الإسقاط يكون ممن يملك التصرف وهو كما تقدم: الحر، البالغ، العاقل، الرشيد، هكذا فإذا كان صاحب الدين الذي يطالب حرا بالغا رشيدا عاقلا، وقال: أنت محتاج، أسقطت عنك عشرة في المائة أو عشرين في المائة؛ فإنه يجوز والحال هذه، ويسمى هذا صلح إقرار؛ لأنه يملك التصرف فالمال ماله يسقط منه ما يشاء، وأما من لا يملك التصرف فيصح إذا عجز.