.......................................................................................................

ـــــــــــــــــــــــ

بالجنيه المصري، ونعطيك قيمتها في الحال نقدرها أنها مثلا بتسعمائة وخمسين جنيها ندفعها لك في الحال، ويسمى هذا صرفا بعين وذمة.

ولا يجوز التفرق إلا بعد التقابض، ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: “ كنا نبيع الإبل بالبقيع، فنبيع بالدراهم ونقبض الدنانير، ونبيع بالدنانير ونقبض الدراهم، فسألنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم، فقال: لا بأس أن تُقبض بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء “.

هكذا أخبر بأنه لا بد أن يتقابضا، فإذا كان لك مثلا عشرون ألف ريال، وأحالوك على بلاد أخرى وقال أهلها: ليس عندنا إلا دولارات، فلا بد أن تعرف قيمة عشرين ألف ريال من الدولارات وتقبضها في الحال ولا تتفرقا قبل القبض.

وإذا قالوا: ما عندنا الآن إلا ثمن عشرة آلاف، قدروا عشرة الآلاف بأنها ثلاثة آلاف ونصف، فقالوا: الباقي عندنا عشرة آلاف ولا يقولون الباقي لك ثلاثة آلاف ونصف الألف دولار، بل يبقى الباقي عشرة آلاف ريال، فإذا جمعوها بعد شهر أو نصف شهر وجئتهم فإنهم يعطونك بالسعر الذي في ذلك الوقت، أي بسعر الدولار في ذلك اليوم وقت القضاء لا بسعره في اليوم الأول أو في القضاء الأول.

فإذا كانت قد زادت أصبحت عشرة الآلاف تساوي ثلاثة آلاف وسبعمائة فإنهم يعطونك هذا المبلغ أو أصبحت رخصت لا تساوي إلا ثلاثة آلاف وثلاثمائة فليس لك إلا ذلك، أي تصرفها بحينها هذا "اتفاق الدينين جنسًا".

"واتفاقها صفة": فلا يحيل صحيحة على مكسرة، ولا بالعكس كانوا يكسرون الدرهم نصفين لأجل أن يتعاملون به، وإذا كسر نصفين نقص ثمنه، فإذا كان لك عند إنسان مائة درهم صحيحة وعند فلان له مائة مكسرة، فلا تقبل؛ لأنها تكون أنقص، وكذلك بالعكس لو كان دينك مائة مكسرة ودينه مائة صحيحة فله ألا يحيلك؛ لأن في ذلك ضررا أو غبنا على أحدهما.

"واتفاقهما حلولا وتأجيلا" فلا يحيلك على دين مؤجل إذا جئت تطالبه بدين حال، يعني تقول: ديني حال في نصف جمادى الأولى، فقال: لي دين عند زيد ولكنه لا يحل إلا في شوال، ففي هذا ضرر عليك؛ لأنك قد يطول انتظارك متى يحل بعد أربعة أشهر بعد خمسة أشهر وأنا ديني حال، لا تُحِل إلا على دين حال، كما أن المحال به دين حال.