.......................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــ
وأما المؤجل فكذلك إذا جئته تطالبه بدين مؤجل فليس له أن يعطيك ويقول لا تطالبني بدين قبل حلوله، فالدين الذي في ذمتي مؤجل، فإذا قلت: أحِلني على دينك الحالّ، يقول: ديني الحال أستطيع أن آخذه وأنتفع به، ودينك مؤجل فلا تطالبني به إلا بعد حلوله.
"ويجوز إذا تراضيا وكان ذلك ثابتا ذلك الدين" تسمعون في هذه الأزمنة أن أهل الصوامع يبيعون القمح على الصوامع الحكومية يبيعون الكيلو بريال ونصف مثلا، ولكن يبقى سنتين وربما ثلاث أو أربع سنوات، ثم إن بعض أهل الزروع يكونون محتاجين، فهل لهم أن يأخذوا البعض؟ يجيء أحدهم بالشيك الذي فيه -مثلا- ثلاثمائة ألف ريال، ولكنه لا يدري متى تصرف فيقول لك: أعطني مثلا مائتي ألف وأحيلك على ما عندهم لي، فلا يجوز ذلك.
وذلك لأنه بيع دراهم بدراهم يعطيك مأتي ألف ويقبض ثلاثمائة ألف وهذا ربا نسيئة.
ولكن بعضهم يحتال ويشتري سلعا من التجار ويقول أشتري منك ماكينات أو حراثات أو حصادات وأشتريها بثمن رفيع، وأحيلك على ما لي عند الصوامع، هذه المعدات ثمنها نقدا مائتان وخمسون، وأنا أشتريها منك لحاجتي بثلاثمائة وأحيلك على ديني الذي عند الحكومة، اشتريتها بثلاثمائة وديني ثلاثمائة ولكني لا أدري متى تصرف، وأنت تتقبلها وتتنظر حيث إنك ربحت في هذه المعدات، يجوز ذلك؛ لأنها إحالة على دين ثابت.
وهكذا -أيضا- لو اشتريت من إنسان حاجات، اشتريت منه أقمشة وأحذية واشتريت منه أطعمة من الأرز ومن التمور واشتريت منه قهوة وما يصلحها وسكر وما أشبه ذلك قيمته نقدا مائتان وخمسون، ولكن لما لم تدفع له جعل قيمتها ثلاثمائة، وقلت: أحيلك على ديني الذي في الصوامع فتحيله ويقبضه بعد سنة أو بعد سنتين أو أقل أو أكثر، وذلك جائز.
فالحاصل أنهم قالوا: لا بد أن يتفقا في الحلول والتأجيل، وهاهنا قد اتفقا في التأجيل؛ فإنك اشتريت هذه المعدات بثمن مؤجل وأحلته على دين مؤجل فيجوز ذلك للحاجة.
وأما هؤلاء الذين يقولون: أعطونا مائتين وخمسين واقبضوا ثلاثمائة؛ فإن هذا لا يجوز لأنه دراهم بدراهم ولو كانت الأخيرة مؤجلة.
ومن شروطها أن تكون الإحالة على دين مستقر بخلاف ما إذا كان الدين عرضة للفسخ فإنه لا يحال عليه ولا يحال به، يمكن أن تجوز الحوالة به، نذكر مثالا ليتضح المقال: