....................................................................................................... ـــــــــــــــــــــــ

يعني: نفرض أنهم ثلاثة: فمثلا خالد له دين على زيد، وزيد له دين على سعد، نبدأ بخالد جاء خالد إلى زيد وقال: اقضني ديني يا زيد، فقال زيد: إن لي دينا عند سعد، فأحيلك عليه لتقبضه عن دينك الذي في ذمتي، فخالد يذهب إلى سعد: أحالني عليك زيد بدين عندك له.

فيلزم سعدًا أن يوفي، وذلك لأنه يلزمه وفاء الدين الذي في ذمته سواء لصاحب الدين أو لوكيله، وخالد هاهنا كالوكيل، وكله صاحب الدين الذي هو زيد فيلزم سعدا أن يدفع الدين الذي في ذمته لصاحبه أو لوكيله هذه تسمى الحوالة.

" ويبرأ بها المحيل " المحيل الذي هو في مثالنا "زيد" يبرأ بها وليس لخالد أن يطالبه بعد ذلك؛ فإنه يقول: قد أحلتك على ملي وقد قبلت الحوالة.

لكن إن أحاله على فقير، وهو لم يدر فله أن يرجع على المحيل ويقول: إن الذي أحلتني عليه لم يقبل الحوالة أو لم يقضني أو كان معسرا، فأنا حقي في ذمتك فحينئذ يلزم زيدا وفاء الدين، وهو يطالب سعدا بوفاء دينه ولو تأخر.

ذكروا أن للحوالة شروطا منها: اتفاق الدينين، إذا كانا متفقين جنسا ووصفا وحلولا وتأجيلا، اتفاق الدينين جنسا أن تحيله بدارهم على دراهم، إذا كان الدين الذي في ذمة زيد دراهم، والذي في ذمة سعد دراهم فإنه يحيله عليها، دراهم على دراهم.

وأما إذا اختلفا كأن كان أحدهما دنانير والآخر دراهم، فإنه لا يجوز إلا إذا تصارفا، إذا جعلا ذلك صرفا.

كذلك في هذه الأزمنة تختلف العملات فيحيله بدراهم ريالات سعودية على ريالات قطرية، مثل هذا لا يصح؛ وذلك لاختلاف القيمة، واختلاف الجنس، ولو اتفق الاسم هذا ريال وهذا ريال.

وكذلك لو أحاله بجنيه مصري على جنيه سوداني، فإن الجنس يختلف، فلا تصح الحوالة، أو بليرة سورية على ليرة تركية، الجنس مختلف ولو كان الاسم متفقا، أو بدينار كويتي على دينار بحريني لا يصح، وإن كان الاسم متفقا.

وبطريق الأولى إذا أحاله على ما هو مختلف، إذا أحاله بريالات سعودية على دولارات أمريكية وما أشبهها، فإن هذا لا يجوز، ولكن في هذه الحالة يقول له: اطلب من المُحال عليه قيمة الريالات بالدولار أو بالجنيه وما أشبهه، فيطلب القيمة ويكون صرفا بعين وذمة، فيقول: عندكم لنا أو أحلنا عليكم بألف ريال سعودي، فيقولون: الريال السعودي معدوم عندنا وماذا نفعل؟ نصرفها لك، ننظر كم قيمة الألف الريال