.......................................................................................................

ـــــــــــــــــــــــ

هذا الذي قال: أنا أضمن فلا آمن عليه أن يكون مماطلا أو أن يهرب إذا حل حقي أو ألا يكون قادرا على الوفاء.

وأما المضمون عنه فلا يشترط رضاه، وذلك لأن الضامن خفف عنك إذا كان عليك دين وطلب صاحبه من يضمنك وجاء زيد من الناس وضمنك ورضيه صاحب المال، فلا يشترط رضا المضمون عنه؛ لأنه نفعك ولأنه خفف عنك.

يرى بعض العلماء أنه يشترط رضاه أيضا لأنه قد يقول: أنا لا أرضى مِنَّة فلان لا أحب أنه يكفلني أو يضمنني فتكون له علي منة فله ذلك، ولكن إذا لم يخش من هذا فإنه لا يشترط رضاه.

(أركان الضمان)

أركان الضمان أربعة: الضامن، والمضمون له، والمضمون عنه، والحق المضمون. الحق المضمون: هو الدين، والمضمون له هو مالك الدين، والمضمون عنه هو المدين، والضامن هو المتحمل.

يقول: " ولا يعتبر الحق معلوما ولا واجبا إن آل إلى الوجوب " معناه: أنه يصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم؛ وذلك لأنه قد يحتاج إلى أن يعطيه شيئا دون أن يحدد له، فيقول: أنا أضمن ما يستدينه منك هذا الرجل، أنا ضامن له، أنت لا تدري هل يستدين ألفا أو عشرة آلاف أو خمسة ريالات لا تدري.

فلأجل ذلك يصح أن تقول: أنا أضمن كل ما أخذه منك، أعطه وأنا ضمين، إذا طلب منك كل يوم كذا وكذا، أنت صاحب بقالة إذا طلب منك صاحبي هذا كل يوم فأنا الضمين، احسبه فإن أوفاك وإلا فطالبني سواء كان حالا أو مؤجلا، هذا لا يعتبر كون الحق معلوما أي بل يجوز أن يكون ذلك الحق مجهولا ولكن مآله إلى العلم.

كذلك لا يشترط أن يكون واجبا إذا آل إلى الوجوب، صورة ذلك أن يكون دينا ولكن لم يكن قد وجب ولكن مآله إلى الوجوب، مثال ذلك: صَداق المرأة قبل الدخول لم يكن واجبا؛ لأنه قد يطلق قبل الدخول فله أن يحيل، أي: فله أن يحيل ولها أن تطلب الضمان إذا آل إلى الوجوب، فتقول: أنت سميت لي عشرة آلاف أريد كفيلا أو وكيلا يضمنها لي عند الحلول، فيقول زيد: أنا أضمنه وإن كان لم يجب فإنه قد يطلق قبل الدخول، فإذا طلق قبل الدخول فليس لها إلا النصف، والبقية يرجع إلى الزوج، الدين، المهر، المهر يؤول إلى الوجوب بالدخول وإن كان يسقط نصفه.