.......................................................................................................

ـــــــــــــــــــــــ

ضاد الضمان بصاد الصك ملتصق ... فإن ضمنتَ فحاء الحبس في الوسط

يعني ضاد الضمان، الضمان أوله ضاد وإذا كتب الضمان في صك فإن صاد الصك ملتصق بضاد الضمان، فإن ضمنتَ فإنك تتعرض للحبس، فحاء الحبس في الوسط أي: استعد لذلك فإن المضمون عنه قد يكون عاجزًا وقد تكون أنت عاجزا، وقد يكون بعيدا وأنت قريب، فالضامن قد يتعرض للحبس وقد يتضرر يتعرض للغرامة ونحو ذلك.

يقول: "إنما يصح من جائز التصرف برضاه": جائز التصرف هو الحر المكلف الرشيد، أو الحر البالغ العاقل الرشيد، "فالحر" يخرج العبد؛ لأن العبد لا يضمن؛ وذلك لأنه ليس له مال حتى ولو أعطاه سيده مالا فإن ذلك المال ملك لسيده.

"البالغ" يخرج الصغير؛ لأن الصغير لا يملك ولا يتصرف، "العاقل" يخرج المجنون، "العاقل الرشيد" يخرج السفيه، الحر البالغ العاقل الرشيد هذا هو جائز التصرف.

فمن تصرفه أن يضمن، أن يقول لصاحب الدين: أنا أضمن دينك الذي عند فلان حيث أنه عاجز مثلا في هذا الوقت، فإذا لم يقدر على وفائه فإنك تطالبني وأنا أدفع لك إذا لم يدفعه صاحبه، إذا لم يدفعه ذلك المالك الغريم.

(شروط الضمان)

فذكروا للضمان شروطا:

الشرط الأول: أن يكون جائز التصرف، بمعنى أنه يكون حرا بالغا عاقلا رشيدا.

الشرط الثاني: قوله: "برضاه"؛ وذلك لأنه قد يكون متبرعا، وإذا كان متبرعا فإنه لا بد أن يرضى، فلا يجوز إكراهه حتى ولو كان قريبا، لا يقول: اضمن أخاك يجبره الحاكم مثلا أو يجبره صاحب الدين اضمن أخاك إلجاء وإكراها، قد يقول: أخي يتصرف لنفسه وأنا أتصرف لنفسي فلا تجبرني على أنني أضمنه؛ لأنه حر لنفسه وتصرفه لنفسه تصرف كامل، يعني تصرف بالغ رشيد، فلا يجبره على أن يضمن على أخيه يضمن على ابن أخيه أو نحو ذلك، وحتى أباه وحتى ابنه إذا كان منفصلا عنه فلا بد من رضا الضامن.

وأما المضمون له فإنه هو المطالب، فلا بد من رضاه وقناعته فقد لا يقنع بهذا الضامن، قد يقول: ما أرضى ضمانك؛ وذلك لأنك مماطل؛ ولأنك غير وفي، أريد ضامنا غير هذا، له ذلك فلا بد من رضا صاحب الحق؛ لأنه إذا كان مماطلا ضاع عليه حقه فيطالب ويقول: أنا أريد حقي، حقي كاملا أو أريد من يضمنه ممن هو ثقة. وأما