.......................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــ
(زيادة الرهن ونقصه)
" وما قبضه بسببه رهن كنمائه وكسبه ": إذا قُدرت عين العبد التي فقئت بخمسة آلاف، فهذه الخمسة هل يأخذها الراهن؟ لا يأخذها، بل تكون عند المرتهن؛ لأن المرتهن يقول: العبد وثيقتي وقد نقصت قيمته بهذه الجناية، وأنت أيها المالك أخذت أرشًا، فهذا الأرش يكون رهنا عندي إذا حل الدين آخذ ديني منه، إذا كان يكفيني وإلا بعنا العبد وأخذنا بقية ديننا من قيمته.
وهكذا لو كان الرهن شاة وفقئت عينها فمالكها يطالب ذلك الجاني: ادفع لي أرش عين الشاة؛ إنها نقصت، أنت الذي جنيت عليها، فإذا دفع له -مثلا- أرشها مائة، فهذه المائة تكون رهنا معها، أو دفع كيس بر، قال: هذا أرش هذه العين، أو هذه الرِّجل التي انكسرت من هذه الشاة أو البقرة أرشها كيس بر يأخذه المالك ويجعله رهنا مع العبد أو مع الشاة أو نحوها، إذا حل الدين يأخذ المرتهن دينه من ذلك النماء أو من ذلك الأرش.
وهكذا نماؤه وكسبه فإنه يكون رهنا معه، النماء هو الزيادة، تكون متصلة وتكون منفصلة: فالمتصلة كسمن الشاة إذا كانت الشاة عندما رهنتها هزيلة تساوي مائة، ثم إنها سمنت وصارت تساوي مائتين، فهل يقول الراهن: ليس لك إلا نصف ثمنها يا مرتهن؟
نقول: كلها رهن قبل سِمنها وبعده؛ وذلك لأنها عين واحدة فلا تنقسم، فزيادتها بهذا السِّمن إن كانت بسبب المرتهن أنه علفها ورعاها فله أن يطالب صاحبها بالعلف، وإن كانت بما رعته من الأعشاب في المفادي ونحوها فليس له اختصاص، فهذه الزيادة تكون رهنا معها، إذا بيعت فإنه يأخذ دينه من كمالها.
كذلك أيضا من النماء الثمرة؛ لو أن الرهن نخل وأثمر ذلك النخل قبل حلول الدين، أو عنب فأثمر، أو تين، أو أترج، أو برتقال، فهذه الثمرة تكون رهنا مع أصولها، وليس للراهن أن يجذها ويقول: إنما رهنتك العروق، أو الشجر دون الأغصان؛ لأن هذا نماء العين المرهونة، فتكون الثمرة رهنا كلها إلا إذا سمح ذلك الراهن أو المرتهن.
هذا في النماء؛ قد يكون الرهن مثلا شاة يعني نعجة أو عنز أو بقرة، فتحمل في مدة الرهن وتلد ولدا ذكرا أو أنثى، واحدا أو عددا فهذا الولد أيضا نماء منفصل ويبقى أيضا معها كرهن يبقى رهنا مع أمه حتى ولو كبر قبل أن يوفي الدين؛ لأنه نماء عين مرهونة.
وهكذا -أيضا- الكسب إذا كان الرهن عبدا واكتسب بمدة الرهن بأن كان عاملا، يعني حدادا أو نجارا أو خياطا فاكتسب بعمله فكسبه يكون للراهن ولكنه يبقى رهنا عند المرتهن، ونفقته على الراهن يعطي المرتهن نفقته مدة بقائه، ولو مات فإن الدين لا يسقط؛ لأن الدين متعلق بالذمة، وإذا مات فكفنه على الراهن؛ لأنه عين ماله.