.......................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــ
نقول لصاحب اليد: خذ هذا العبد املكه بجنايته عليك، أو بعه وانتفع بثمنه أو تصرف فيه، فليس لنا أن نفديه بأكثر من ذلك.
أما إذا كان المرهون مثلا بقرًا أو إبلا، ثم إن تلك الإبل أو تلك البقر أو الغنم رعت في زرع قوم وأفسدت زروعهم وخضارهم فهل لهم أن يطالبوا بها ويقولوا: هذه التي أفسدت زرعنا نحن أحق بها؛ لأنها جنت علينا فنحن أحق بها حتى نأخذ عوضا عما أفسدته؟
صحيح أن ما أفسدته يطالِبون به المالك الذي يملكها، فيقولون غنمك نفشت في حرثنا ونحن نيام في الليل كان عليك أن تحفظها، أو بقرك أو إبلك، فيقول: إنها كانت مرهونة عند فلان، وكان عليه أن يحفظها فهذه وما أفسدته والحال هذه يتعلق بها، فيقال للمرتهن: أنت الذي فرطت في حفظها فعليك أن تدفع أرش ما أفسدته؛ لأنها جنت وأنت الذي كنت السبب، وله إذا لم يكن مفرطا أن يدفع قيمة ذلك الحرث من ثمنها إذا باع هذه الغنم أو هذه البقر.
"المجني عليه أحق برقبته"، ذكر هنا يقول: "وإن جنى عليه" لعل الصواب: "وإن جنى العبد فالمجني عليه أحق برقبته".
وكذلك إذا جنت البهيمة كالغنم أو البقر ونحوها، فلو فداه سيده فهو رهن بحاله، إذا فداه سيده إذا قال: أنت أيها المجني عليه قُطع إصبعك فأنا أفديه بديته عشرة آلاف ويبقى عبدي في ملكي، يبقى رهنا، وهكذا لو قلع سنا فالسن ديته خمسة آلاف أو خمس من الإبل، ففي هذه الحال أيضا لو أن سيده فداه ودفع دية السن فإنه يبقى رهنا مكانه.
وأما إذا قال: أنا لا أفديه فإن صاحب السن أو صاحب الإصبع أو الأنملة له حق في هذا العبد، إذا بيع فإنه يكون حقه مقدما على دين المرتهن.
"وإذا جُني عليه فالخصم سيده" إذا جني على العبد فإن الذي يخاصم سيده، فلو مثلا قُطعت إصبع العبد المرهون أو قطعت أذن الشاة المرهونة أو كسر عظم من أعضائها أو فقئت عين البقرة المرهونة فمن الذي يطالب؟
المالك وليس المرتهن؛ لأن المرتهن حقه ثابت في الذمة، حتى ولو ماتت هذه الشاة المرهونة حقه ثابت في الذمة، أو مات ذلك العبد أو الجمل المرهون فإن المرتهن حقه ثابت، ولكن هذا الجاني يخاصمه المالك، فيقول: أنت قطعتَ أذن شاتي .. أنت فقأت عين بقرتي .. أنت كسرتَ رجلها .. أنت قطعت إصبع عبدي، فلا بد أنك تدفع الأرش أي تدفع الدية، فالخصم سيده.