تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

.......................................................................................................

ـــــــــــــــــــــــ

وهكذا أيضا قد يشق عليه أن يحتفظ باللبن أو يرسله إلى صاحبها، قد يكون صاحبها بقرية أخرى، وقد يشق عليه أيضا أن يبيعه كل يوم أو أن يقدر ثمنا فتسومح في ذلك، وجعل اللبن مقابل النفقة هكذا جاء في هذا الحديث في البخاري وذهب إليه الإمام أحمد.

أما الأئمة الثلاثة فلم يعملوا بهذا الحديث، وقالوا: إن الرهن أمانة لصاحبه الذي يملكه، وإنك أيها المرتهن لا يجوز لك أن تنتفع به، فلا تركب البعير ولا الفرس ولا الحمار أو الأتان لا تركبه إلا بأجرة، وكذلك لا تحلب الشاة أو البقرة إلا إذا عددت ذلك من دَينك.

إذا أخذت ذلك الحلاب وقدرته وأسقطته من دينك؛ لأنه أمانة في يدك فلا تنتفع به كما لا يجوز لك أن تسكن الدار المرهونة بدون أجرة ولا أن تطبخ في القدر المرهونة، ولا أن تأكل في الصحن المرهون أو تطبخ في الإبريق ونحو ذلك، فكذلك لا تستعمل هذه الأعيان المرهونة التي هي أمانة في يدك.

واستدلوا بحديث لفظه: “ لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه “ هذا الحديث أيضا صحيح “ له غنمه وعليه غرمه “ غنمه: يعني فائدته ومنفعته، غرمه: يعني ما ينفق عليه، ولكن هذا عام، ونرى أنه مخصص، مخصص بالحديث الآخر الذي فيه: “ الظهر يركب إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة “.

في هذه الأزمنة قد يستغنى عن ركوب البعير، وكذا ركوب الحمار وركوب الفرس، ومع ذلك قد ينفق عليها فعلى هذا يحصي النفقة ويحاسب صاحب الرهن؛ أنفقتُ على رهنك كذا وكذا ويرجع به مع الدَّين ويضيفه إليه، وإذا انتفع به فإنه يحاسبه أيضا ويقول إني انتفعت به، يعني: طبخت في القدر أو حفرت بالفأس أو حزمت بالحبل أو حششت بالمنجل وهذه أجرته “ له غنمه وعليه غرمه “.

وأما اللبن فلعله يكون مقابل العلف إذا كان يعلف الشاة أو يعلف البقرة، ويكون مستثنى من عموم حديث: “ لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه “ يعني: لا يؤخذ منه لا ينغلق عليه بل هو ملكه.

ثم يقول: "ولو جنى فالمجني عليه أحق برقبته " إذا جنى الراهن فالمجني عليه أحق برقبته، يتصور هذا في العبد إذا كان مرهونا ثم إنه قطع إصبع إنسان أو قطع يد إنسان أو فقأ عينه، ففي هذه الحال الذي قُطعت يده يكون له حق في هذا العبد، هذا العبد تعدى علي أو تعدى على ولدي فأنا أحق به، يملك أنه يبيعه ويأخذ من ثمنه أرش الجناية، حتى ولو استغرقت قيمته كلها لو استغرق الأرش قيمته، لو قدرت يد ذلك الحر بخمسين ألفا، ونظرنا وإذا قيمة العبد عشرون ألفا؛ فإنه ليس له أكثر من ذلك.

شرح التسهيل في الفقه للبعلي · الصفحة ٥٦٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح التسهيل في الفقه للبعليص ٥٦٤