.......................................................................................................

ـــــــــــــــــــــــ

بيتي، فلا تقدر أن تسترده، لو تبرع هو وأخرجه إليك زال اللزوم؛ لأنه وثق بك، يقول: أنا واثق بك، والآن لا أحتاج إلى رهن، خذ سيفك أو خذ شاتك أو خذ أكياسك؛ فأنا واثق بك، فلا حاجة لي إلى رهن، فليس بلازم في حق المرتهن، ولكنه لازم في حق المالك، اللازم هو الذي لا يقدرون على فسخه.

واستدامته؛ أي: يلزم بالاستدامة، استدامة القبص، فإذا رده إلى الراهن زال لزومه، حتى ولو كان مؤقتا، لجاء إليك وقال: أنا في حاجة إلى قدر لأطبخ فيه، فأعطيته قدره المرهون، أو قال: إنه ثوبي الذي أصلي فيه الجمعة أو العيد، فأعطيته ثوبه، في هذه الحال يبطل كونه رهن عندك، لو منعه بعد ذلك لم تملك استرجاعه، فإن رجعه إليك عاد لزومه، فاستدامة القبض شرط، فإن أخرجه إلى الرهن بطل.

التصرف لا يجوز، الملك في هذه المدة للراهن، الملك مدة ما كان في يد المرتهن، فإن الملك للراهن؛ وذلك لأنه عين ماله، ولا ينفذ تصرف في غير العتق، فلو قال: سبّلت البيت المرهون، أو تصدقت بهذا البر أو الأرز المرهون تصدقت به، أو بعت السيف المرهون قبل أن يحل الدين، فهذا التصرف لاغٍ؛ لأنه تصرف في شيء تعلق به حق المرتهن، المرتهن يمتنع عن ذلك ويقول: كيف تزيل ملكك منه وقد تعلق به حقي، تعلق به ديني؟ فكيف تزيل ملكه؟ فالملك يكون ثابتا ملكك فيه، ولكن حق المرتهن متعلق به.

صححوا عتقه، إذا أعتق عبدا مرهونا فقيل: إنه يصح العتق؛ لأن النفوس تتشوق إلى العتق وتؤخذ قيمته وتجعل رهنا مكانه.

ولكن قد يقال: إن الراهن مفلس ما عنده قيمة، فمن أين يدفع القيمة؟ فلعل الصواب: أنه لا يصح عتقه لأن فيه إبطال حق الغير.

إذا كان الرهن مثلا كيسين من بر أو أرز والدَّين مائتين، فأعطاك مائة وقال: أعطني أحد الكيسين، يلزمك أو لا يلزمك؟ لا يلزمك؛ لأن دينك مائتان تعلق بهذين الكيسين، فما دام أنه بقي من المائتين ولو خمسة أو عشرة فلك أن تمتنع أن ترد عليه شيئا منها.

هذا معنى "لا ينفك شيء منه إلا بأداء الكل"، سواء كان الرهن متعددا أو غير متعدد، فلو رهنك شاتين في أربعمائة، ودفع أوفاك مائتين وقال: أعطني إحدى الشاتين، ما يلزمك. أو رهنك كيسا فيه قهوة مثلا، رهنه بأربعمائة والكيس يساوي ستمائة، وقال: أعطني نصف الكيس، لا يلزمك إلا تبرعا منك، فلا تعطه الكيس حتى يوفي الكل، والله أعلم، نقف هنا.