.......................................................................................................

ـــــــــــــــــــــــ

س: أحسن الله إليكم، سائل يقول: سماحة الشيخ، هل من السَّلم الاتفاق مع ورشة نجارة لصنع أبواب أو دواليب من السَّلم؟

ج: صحيح إن هذا إجارة، لكن إذا كانت المواد والأدوات من العامل صدق عليه أنه شبيه بالسلم، ولكن فيه أنه عمل يعمله فيقرُب أنه إجارة، فلو قلنا: إنه سلم للزم تقديم الثمن، وهنا لا يدفعون الثمن كله.

س: أحسن الله إليكم، وكذلك بالنسبة لمحلات خياطة ثياب الرجال أننا نفصل ثيابا ونسلِّم بعض قيمتها أو بعض بعضها حتى الاستلام.

ج: يعد أيضا إجارة يعني تستأجره على أن يخيط لك كذا وكذا من الثياب، فالأصل أنها أجرة، أما إذا قلت: أنا أشتري منك في ذمتك مائة ثوب من نوع كذا وكذا مقاسها كذا وقماشها كذا وكذا، وأدفع إليك الثمن مقدما وتدفعها لي بعد شهرين أو بعد خمسة أشهر، فهذا يسمى سلما.

س: أحسن الله إليكم، سماحة الشيخ، نرجو توضيح قول المؤلف - رحمه الله: " وأن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا. "

ج: صرف السلم يعني أن يصرفه إلى غيره، فإذا كان بما يختلف به الثمن فلا يجوز، يعني قوله: "وأن يصفه " أي: يصف الأعيان بما يختلف به الثمن ظاهرا، وصورة ذلك أن يقول: السلم في بر ثم يصف البر، حتى يعينه حتى لا يختلفا؛ فإن البر يختلف به الثمن ظاهرا.

فثمن هذا النوع كذا وثمن هذا النوع أرخص وثمن هذا أرخص، وكذلك التمر يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا يقول: إنه من نوع السكري أو من نوع النبت أو من نوع السُّلَّج مثلا أو الصفري، فيصفه بما يختلف به الثمن.

س: أحسن الله إليكم، سماحة الشيخ، هل إقراض الشخص المسلم كالكافر، خصوصا إذا كانت حاجة الكافر ماسّة.

ج: إذا كان ذلك الكافر معاهَدًا ورأيت أنه بحاجة ومن الموفين بعهودهم وأقرضته فلك ذلك ولك أجر على توسعتك عليه، أما إذا كان من المحاربين أو من الكافرين المعاندين فنرى أنه لا يقرض.

س: أحسن الله إليكم، يقول: نحن في دائرة حكومية وتأتي هدايا من العملاء مثل ساعة وتقاويم عليها اسم الشركة التي أهدتها ويوزعونه على كل موظف، فهل يجوز لنا أخذه ووضعه على مكاتبنا أم لا؟